A0. مرور اولين ويراش اين کتاب از طرف جامعه جهان آينده WFS

A0. مرور اولين ويراش اين کتاب از طرف جامعه جهان آينده WFS
جامعه جهان آينده
http://www.wfs.org/futupsep03.htm
سپتامبر 2003

آينده نگري در برابر تروريسم

BX5UNPC5KJ4A

ينده نگري ميتواند به تروريسم فناتيک هاي اسلامي پايان دهد، آينده نگر ايراني سام قندچي، سردبير و ناشر ايرانسکوپ بحث ميکند.

در کتاب جديد خود، ايران آينده نگر، قندچي براي يک برنامه فيوچريستي جهت ساختن آزادي و ترقي در يک جامعه آزاد بحثميکند. اين آزادي و باز بودن است، که ميتواند با حمايت از ايجاد دولت ايده ال اسلامي تروريست ها، مقابله کند. براي دسترسي به اين هدف، وي يک پلاتفرم حزب آينده نگر ايران را پيشنهاد ميکند.

او در مقدمه کتاب مينويسد "براي سالها، من براي يک برنامه فيوچريستي براي ايران بحث کرده ام وقتيکه مسائل توسعه ايران بسوي قرن بيست و يکم را بررسي کرده ام"، و ادامه ميدهد که"راه هاي گذشته راست و چپ نه براي آزادي ايران کار ميکنند، و نه براي ساختن يک ايران نو."

پيوندها:
ايرانسکوپ، پورتال فيوچريستي سام قندچي براي اخبار و فرهنگ ايران: http://www.iranscope.com/
ايران آينده نگر-کتاب بروي اينترنت: http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm


يادداشت سام قندچي: عنوان اين کتاب در ابتدا "ايران آينده نگر: تأملي بر انقلاب ارتجاعي 1357" بود. من عنوان توضيحي "آينده نگري در برابر تروريسم" را براي کتاب خود، در ويرايش سوم، از عنوان مرور بالا، که سردبير جامعه جهان آينده در بررسي کتاب من در سپتامبر 2003 در باره کتاب بر گزيده استفاده کردم. با تشکر از سينتيا واگنرCynthia Wagner ، مديريت سردبيري مجله فيوچريست، براي مرور کتاب من، و براي استفاده از اين عنوان مناسب.

00. پيشگفتار-ويرايش سوم کتاب-درباره بحران 2001

00. پيشگفتار-ويرايش سوم کتاب-درباره بحران 2001

بحران اقتصادي 2001 اولين بحران عمده اقتصاد اطلاعاتي بود و به بسياري از بدبيني ها درباره اقتصاد اطلاعاتي دامن زد. اقتصادي که اميد آن ميرفت که يک سکتور موازي تجارت سنتي را، از طريق تجارت الکترونيکeCommerce، بوجود آورد، با از هم پاشي شرکت هاي دات کام در سال 2000 ، به يکباره فرو ريخت، و در پي اش سقوط صنايع ارتباطاتtelecom و شبکه هاي کامپيوتريnetworking.

واقعيت آن است که تجارت الکترونيک نمرد. آنچه احتياج داشت تغيير عادت هاي بشر بود، تا از امکانات اينترنت استفاده شود و نه تجارت سنتي و همچنين کاربردهاي applications زندگي واقعي و نه برنامه هاي کامپيوتري محدود کنوني.

تغيير عادات با نسل جديد که کارهاي زيادي را روي کامپيوتر ميکند به واقعيت ميپيوندد، و همچنين کابينه کلينتون در آمريکا تشويق عادات جديد براي شهروندان را آغاز کرد، استفاده از کامپيوتر و اينترنت در زندگي روزمره، و گرچه تشويق عادات جديد با کابينه بوش متوقف شد، انتظار ميرود بعد از بوش در آمريکا، و نقاط ديگر جهان توسط رهبران سياسي، ادامه يابد.

از سوي ديگر، کاربردهايapplications بيشتر با احساس زندگي واقعي، در حال توسعه هستند، که بازارهاي خريد مجازيvirtual shopping malls را هم توان بازارهاي واقعي کنند، و به مشتريان احساس رفتن به يک بازار واقعي نظير ادمونتونEdmonton در کانادا را بدهند. . البته کاربردها به تجارت الکترونيک محدود نيست، و آنها پيشبران موج بعدي اينترنت هستند، که براحتي ميتواند اينترنت2 Internet2 ناميده شوند، که با گروه تازه اي از کاربردهاapplications، نظير حضور مجازيvirtual presence ، که در امتزاج با اينترنت سريع هستند، در حال رشد هستند.

به عبارت ديگر، اين درست نيست که عصر کامپيوترها و شبکه هاnetworks به پايان رسيده. واقعيت آن است که اقتصاد اطلاعاتي در واقع تازه با موج جديد کاربردها و شبکه ها شروع خواهد شد، و گرچه عرصه هاي ديگر تکنولوژي نو نظير بيو تک و ننوتک نقش هاي مهمي در آينده در حال شکل گيري خواهند داشت، اما اقتصاد اطلاعاتي، کامپيوترها، کاربردها، و شبکه ها، کماکان محرک هاي اصلي در دهه آينده خواهند بود، و بدبيني درباره اين تکنولوژي ها درست نيست.

حتي شغل هاي مربوط به اقتصاد اطلاعاتي که به خارج از آمريکا ميرود، اين سکتور را در اقتصاد آمريکا، و نقاط ديگر غرب، بي اهميت تر نميکند، زمانيکه موج جديد اقتصاد اطلاعاتي آغاز شود. اقتصاد اطلاعاتي همه نيروهاي انساني که بتواند در آمريکاو نقاط ديگر جهان بيابد را نياز خواهد داشت، زمانيکه به شکوفائي کامل خود دوباره بازگردد، در پي خيزش کاربردهاapplications جديد.

در واقع کامپيوتر هاي قبل از کامپيوترهاي خانگيPC با رکود در سالهاي 1960 و 1970 مواجه شدند، به اين دليل که افق هاي کاربردها گشوده نشد، تا آنکه کامپيوترهاي خانگيPC آن مانع را شکستند، وقتيکه عرصه هائي نظير تايپ کردنword processing ، حسابداري شخصيspread sheets، و طراحي و ارائهpresentations کامپيوتري شده ، و در زمان کوتاهي متداول شدند، و با تکميل شبکه هاLAN در موسسات ، به سرعت به تمام جهان گسترش يافته ، و هر استفاده کننده در خانه و دفتر کار ، به ديگران در اقصي نقاط جهان متصل شد.

سري بعدي کاربردهاapplications با شبکه هاي جديد دنبال شده و تجربه زندگي واقعي را براي هر مصرف کننده کامپيوتر در جهان فراهم ميکند، در نتيجه ايده الهاي اولين پيش قراولان تجارت اينترنتي به واقعيت ميپيوندند، با اهميتي معادل اولين توسعه سرمايه تجاري در تاريخ بشر، با تغيير شکل کامل شکلي که محصولات در جهان توليد و مبادله ميشوند، و ثروت واقعي در حقوق مالکيت دانشي بروي تکنولوژي هاي جديد خواهد بود. حتي امتياز مالکيت برروي يک نام يک سايت اينترنتي ميتواند بيش از داشتن امتياز بر مالکيت يک محل دو نبش در بازار ارزشمند شود.

***

بحران اقتصادي تکنولوژي هاي نوين که در سال 2001 آغاز شد همزمان با انتخاب جرج بوش به رياست جمهوري در آمريکا بود. کابينه بوش برروي صنايع ماقبل تکنولوژي هاي نوين، نظير نفت و خطوط هواپيمائي تأکيد داشت. از هم پاشي دات کام ها پيش از دوره بوش شروع شده بود، اما سقوط صنايع ارتباطات telecom با رياست جمهوري بوش شروع شد. معهذا، برنامه هاي اقتصادي بوش، به صنايع نفت و خطوط هواپيمائي کمک کرد، اما وي هيچگاه به تکنولوژي هاي نوين، دات کام ها ، و تله کام ياري نرساند.

شکست اقتصاد اطلاعاتي در غرب، بويژه در آمريکا، به موقعيت رژيم هائي نظير جمهوري اسلامي ايران کمک کرد. تمام اين سالها، چالش مقابل شوروي، جمهوري اسلامي ايران، و رژيم هاي واپس گراي ديگر، موفقيت توسعه فراصنعتي در غرب بود، و نه قدرت نظامي آمريکا. در واقع، امپراطوري شوروي بدون هيچگونه عمليات نظامي آمريکا يا ناتو، از هم پاشيد.

به عوض بوش سعي کرد تا بر چالش بعثي ها و اسلامگرايان در خاورميانه، از طريق قدرت نظامي فائق شود، و نه از طريق نشان دادن پيروزي اقتصاد فراصنعتي در آمريکا، که ميتوانست جلب کننده اصلي مردم خاورميانه باشد، تا از تبليغات اسلامگرايان براي بهشت اسلامي دور شوند. متأسفانه آنچه دفاع از خود به حق در برابر حمله اسلامگرايان در 11 سپتامبر بود، به مرکز توجه کابينه بوش تبديل شد، و هزينه اش هم يک اقتصاد کاملأ شکست خورده.

در عرض دو سال، مراکز اصلي تکنولوژي نوين نظير سيليکان ولي در کاليفرنيا طي اين پروسه مردند، و تصوير بزرگتر آنکه آمريکا جذابيت خود را در خاورميانه و نقاط ديگر، براي آنهائي که به سيليکان ولي و مراکز ديگر تکنولوژي در آمريکا، بمثابه ايده ال توسعه اقتصادي خود، در فراسوي رژيم هائي نظير جمهوري اسلامي مينگريستند، از دست داد.

مهاجرين تازه ايراني بسوي کشورهائي نظير استراليا رفتند، وقتيکه اخبار خويشاوندانشان را که يا در سيليکان ولي در آمريکا براي زنده ماندن در اين وانفساي اقتصادي ميشنيدند، يا از خويشاونداني که به ايران بازگشته بودند، آنهائي که قبول زندگي تحت شرايط نا مطبوع جمهوري اسلامي را ترجيح داده بودند، وقتيکه ميتوانستند زندگي خود و خانواده شان را تأمين کنند، تا که در صف بيکاران در سيليکان ولي و مراکز ديگر تکنولوژي نو در غرب بايستند.

مراکز تکنولوژي نو در آمريکا تحت برنامه هاي اقتصادي بوش به سقوط کشيده شدند، و اقتصاد شکست خورده غرب به رژيم ملايان کمک کرد، و شکست معني اش زيان براي نيروهاي سکولار فراصنعتي در خاورميانه بود، که برنامه شان با اقتصادهاي شکست خورده تکنولوژي نو در غرب و تجاوز آمريکا به عراق هم هويت شده بود، صرفنظر از آنکه در صف بندي هاي جهاني آنها چه موضعي اتخاذ کرده بودند..

در واقع، توسعه فراصنعتي در غرب، از سوي نيروهاي ناسيوناليست افراطي، که به توسعه فراصنعتي علاقه اي نداشتند، صدمه ديد، همانگونه که نيروهاي ماقبل صنعتي در خاورميانه، پيشرفت کشورهائي نظير ايران را سد کرده اند. بنابراين به عبارتي، آمريکا هم نظير ايران، با مانع سياسي براي توسعه فراصنعتي روبروست، هرچند نيروي سياسي اي ديگر.

اگر در نوامبر، آمريکا آنتوراک توسعه فراصنعتي جرج بوش را پشت سر گذارد، و باري ديگر اقتصاد اطلاعاتي در غرب وارد مسابقه شود، بازنده اصلي رژيم هاي واپس گرا در خاورميانه نظير جمهوري اسلامي ايران خواهند بود. رژيم هاي واپس گرائي که، نه تنها مانع توسعه فراصنعتي در خاورميانه هستند، بلکه طرح هاي واپس گرايشان بمثابه دولت ايده ال ، از سوي حاميان تروريست شان، ترويج ميشوند، تا امکان توسعه فراصنعتي مسالمت آميز را در جهان به خطر بياندازند.

به اميد جمهوري آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://iranscope.ghandchi.com/
1تير 1383
June 21, 2004

01. چگونه به تروريسم اسلامگرا پايان دهيم

01. چگونه به تروريسم اسلامگرا پايان دهيم

تقريبأ هرکسي که وضعيت ايران طي سه دهه گذشته را دنبال کرده باشد، به خيزش اسلامگرائي در ايران 1357، وادامه آن در برپائي اسلامگرائي در خاورميانه و نقاط ديگر، و بالاخره گسترش تروريسم اسلامگرا در جهان، اذعان دارد. پايان يافتن حکومت طالبان در افغانستان به تروريسم اسلامي پايان نداد. اين نوع تر.وريسم با ايده ال اين تروريستها مرتبط است، که دولتي نظير طالبان يا جمهوري اسلامي ايران است، همانگونه که تروريستهاي چپي، نيم قرن پيش از اينان، شوروي و دولت هاي کمونيستي ديگر را، بمثابه بهشت خود ميديدند، و ميخواستند با ميانبرسريع تروريسم، در کشورهاي خود، به ايده ال خود برسند.

طي دهه هاي مختلف، سرکوب هر دولت کمونيستي از طرف دموکراسي هاي غرب، اساسأ مشروعيت تروريستها را تقويت کرد. فقط زمانيکه امپراطوري شوروي سقوط کرد، و آن هم نه با دخالت نظامي دموکراسي هاي غرب، بلکه از طريق طغيان خود مردم شوروي و اروپاي شرقي، ديگر منازع فيهcause تروريست ها نيز با آن مرد. وقتيکه مردم کشورهائي که تحت حکومتهاي کمونيستها بودند، بيرون آمده و گفتند که بهشت کمونيسم بهشتي نبود، و اين بهشت خيالي در واقع يک جهنم زنده بود، که در آن روح و بدن آدمي در زنجير بود، فقط در اين زمان بود که تروريست هاي چپ دليل عمل خود را از دست دادند. به اينگونه بالاخره رويائي، که تروريسم چپ را سالها زنده نگه داشته بود، مرد، وقتيکه امپراطوري شوروي از هم پاشيد.

همين پروسه در مهد تولد انقلاب اسلامي، يعني در ايران در حال وقوع است. فروپاشي دولت اسلامگراي ايران، نه بشکل سقوط طالبان با دخالت خارجي، بلکه از طريق خود مردم ايران، راهي است که به اسلامگرائي و تروريسم مرتبط با آن، پايان داده شود. اينگونه جذابيت بهشت موعود اسلامگرايان، در ذهن مردم، با واقعيت جشونت بار جهنمي که بوده است، جايگزين خواهد شد، از زبان آنهائي که سه دهه در بهشت اسلامگرائي در ايران زندگي کرده اند.

سالها، من براي برنامه يک حزب آينده نگر براي ايران بحث کرده ام، وقتيکه مسائل توسعه ايران بسوي قرن بيست و يکم را بررسي کرده ام. من ياداوري کردم که راه هاي گذشته راست و چپ، نه براي آزادي ايران کار ميکند، و نه ميتوانند براي ساختن ايران آينده بکار روند، حتي اگر اپوزيسيون موفق به کسب قدرت سياسي شود. من نشان داده ام که يک برخورد آينده نگرانه و حزب آينده نگر لازم است، که يک جامعه باز را در ايران شکل دهد. اين کتاب بحث جنبه هاي مختلف ايران آينده نگر را در بر ميگيرد.

02. نه يک کودتا بلکه يک انقلاب ارتجاعي 03. ترقي خواهي و انقلاب 1357

02. ترقي خواهي و انقلاب 1357


در سال 1365 (1986)، در سري مقالات "ترقي خواهي در عصر کنوني"، نوشتم که انقلاب 1357 ،. يک عقب گرد دوران مدرن از ترادف انقلاب و ترقي بود، همساني اي که از زمان انقلابات 1775 آمريکا و 1789 فرانسه، اصل فرض شده است،. يعني که با انقلاب 1357 ايران، اين ترادف معکوس شده، و جهان شايد به امانوئل کانت ديگري نياز داشته باشد، تا اين برگشت را فرموله کند، وقتي که واپس گرائي ، و نه ترقي، ويژگي اساسي يک انقلاب سياسي عصر حاضر، در ايران بوده است.

قابل ذکر است که قبل از زمانيکه انقلابات آمريکا و فرانسه اتفاق افتادند، کانت هيجگاه درباره انقلابات چيزي ننوشت، و قبل از آن رويداد ها، وقتي درباره موضوعاتي نظير درگيري هاي مسلحانه مينوشت، موضوع نوشته هايش جنگ و صلح بين دولت هاي مختلف بود، و نه انقلابات دروني يک رژيم. تئوري کانت براي دولت ايده ال، و حقوق فردي، در ارتباط با وضعيت اجتماعي حاصل شده از طريق رفرم بود، و *نه* انقلاب.

در نتيجه، پشتيباني کانت از انقلابات آمريکا و فرانسه، نه بخاطر تعلق خاطر وي به انقلاب بوده است. در واقع، برعکس، با اينکه وي انقلابي *نبود*، از آن انقلابات حمايت کرد، *فقط* چونکه وي مشاهده کرد، که ايده ال هائي که وي سالها ترويج نموده بود، نظير حقوق فردي، در آن انقلابات بدست آمدند. در واقع آرزوي کانت اين بود که، اين ايده الها، از طريق رفرم حاصل شوند، و کوشش وي نيز براي کسب آنها از طريق رفرم در آلمان بود. در نتيجه حمايت وي از آن انقلابها، به اين دليل نبود که وي انقلابي بود، که نبود، بلکه به خاطر ايده الهاي مترقي بود، که آن انقلابها در خواستهاي خود ميجستند. من بيشتر در پائين توضيح ميدهم، اما اجازه دهيد که اول، نکته اصلي بحث خود درباره انقلاب 1357 ايران را توضيح دهم.

همانگونه که در "ترقي خواهي در عصر کنوني" نوشتم، نه آنکه همه نيروهاي فعال در انقلاب 1357، اهداف ارتجائي دنبال ميکردند، اما نيروهاي اصلي انقلاب، در *پي* اهداف واپسگرا بودند. در مقايسه، نيروهاي اصلي انقلابهاي آمريکا و فرانسه، در پي اهداف مترقي، نظير حقوق فردي، جامعه مدني، و انصاف بي طرفانه بودند. لارم بتذکر است که بالعکس، در آن انقلابها نيز، نيروهاي ديگري بودند که در پي اهداف ارتجائي بودند، ولي آن جريانات واپسگرا، نيروهاي اصلي انقلابات آمريکا و فرانسه *نبودند*.

اساسأ نيروهاي اصلي انقلاب 1357 ايران، *ضد* حقوق اجتماعي فرد بودند، و حتي رژيم شاه، که آنها بر ضدش بودند، به آزادي هاي اجتماعي (نه آزادي هاي سياسي)، بيش از اين نيروها احترام ميگذاشت. اين است که اسلامگرايان، از همان نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب 1357، شروع به زدودن حقوق فردي کردند، با شعار "يا روسري يا تو سري"، وقتي که اولين تظاهرات زنان در تهران، يک ماه پس از بهمن 57 برگزار ميشد.

و اسلامگرايان از اصل اسلامي "امر به معروف و نهي از منکر" ميگفتند، يعني يکي از اصول اسلامي که تحت رژيم جمهوري اسلامي به قانون رفتار اجتماعي در ايران تبديل شده است. اين اصل براي سرکوبي حقوق فردي اجتماعي شهروندان در ايران، بوسيله پاسداران انقلاب اسلامي، و پليس اخلاقي، به اجرا گذاشته شده، و اين چنين ارگان هاي دولتي جمهوري اسلامي، عهده دار پاسداري فضائل جامعه، و مسول تنبيه براي گناهان و معاصي مردم هستند.

اگر در زمان رژيم شاه، تنها حقوق سياسي فرد سرکوب ميشد، دولت جديد جمهوري اسلامي به حقوق سياسي بسنده نکرده، و براي چگونه خوردن، آشاميدن، لباس پوشيدن، يا روابط جنسي داشتن مردم هم تعيين تکليف کرده، و حتي تصميم ميگيرد که مردم در خانه خود هم چگونه زندگي کنند.

يک چرخش ارتجاعي کامل زندگي اجتماعي در ايران، با انقلاب 1357 ؛ به ظهور رسيد، که در رأسش حضور پر قدرت اسلامگرايان در انقلاب بود، علت اين امر هم اين واقعيت بود که شاه جلوي شکل گيري سازمان هاي دموکراتيک را براي سه دهه قبل از انقلاب 1357 ، در ايران سد کرده بود، و به اين شکل مساجد را از چالش نيروهاي سکولار آزاد گذارده، و به اينگونه مساجد به مراکز مقاومت در برابر رژيم شاه مبدل شدند.

وقتي به انقلاب هاي فرانسه و آمريکا دقيق تر بنگريم، گرچه درآنها نيز، در سوي انقلاب، برخي نيروهاي ارتجاعي حضور داشته اند، *اما* نيروهاي اصلي در طرف انقلاب، اهداف مترقي را دنبال ميکرده اند، نظير *حقوق فردي* و جامعه مدني. در صورتيکه در انقلاب 1357 ايران، گرچه برخي نيروهاي مترقي در طرف انقلاب حضور داشته اند، اما نيروهاي اصلي انقلاب ، اهداف ارتجاعي سرکوب *آزادي هاي فردي* و جايگژيني جامعه مدني با امت اسلامي را دنبال ميکرده اند.

به عبارت ديگر، انقلابهاي فرانسه و آمريکا، شکل دهنده ايده ال هائي شدند، که کانت در نوشته هايش، از طريق رفرم خواستار شده بود. اساسا مترقي بودن، ربطي به رفرميست يا انقلايي بودن ندارد، و همانگونه که ذکر مردم، امانويل کانت تئوريسين اصلي ترقي خواهي درعصر روشنگري، فکر ميکرد درآلمان، از طريق رفرم به ايده آلهاي خود در زمينه آزادي هاي فردي نايل خواهد شد، هر جند فردريک ويليام دوم، جانشين فردريک کبير، و برعکس فردريک کبير، احترامي براي حقوق فردي قائل نبود، و نگاشتن درباره مذهب را براي کانت، پس از نگارش کتاب "مذهب در محدوده فقط خرد" در سال 1793 ، ممنوع کرد، وکانت تا زماني که فردريک ويليام دوم زنده بود، در مورد مذهب کتابي منتشر نکرد.

در نتيجه اتفاق تاريخ است که ايده الهائي که کانت در نظر داشت، زودتر در آمريکا و فرانسه از طريق انقلاب حاصل شدند، و نه از طريق رفرم، آنگونه که وي در آلمان اميدوار بود اتفاق افتد. جنين است که وقتي در فرانسه، انقلاب مردم را قادر به دستيابي به اهداف مترقي نظير آزادِهاي فردي نمود، کانت از انقلاب دفاع کرد، همانگونه که ذکر کردم، نه چون انقلابي بود، که نبود، بلکه چون اهداف انقلاب را مترقي ميد يد.

کانت يک مظهر فردي با انديشه دموکراتيک بود، که هم و کوشش وافرش براي عمل سياسي از طريق *فرمانبرداري* مدني بود، و تنها دليل پشتيباني اش از انقلاب هاي آمريکا و فرانسه ، آن بود که وي ميديد که اين انقلابات ايده الهائي را که براي يک دولت مدرن لازم است را، تحقق بخشيدند، و نه چون وي نافرماني مدني يا انقلاب را ترويج ميکرد، که نميکرد.

براي کانت، *ترقي* مهم بود، چه از طريق رفرم يا انقلاب، گرچه وي ترجيح ميداد که ترقي از طريق رفرم حاصل شود. به عبارت ديگر يک انقلاب همانقدر ميتواند ارتجاعي باشد که يک رفرم. و بالعکس، يک انقلاب ميتواند همانقدر مترقي باشد که يک رفرم.

در مقايسه، بسياري از آنان که از انقلاب 1357 ايران پشتيباني کردند، *فراموش* کردند که چه *ايده الهائي* را انقلاب دنبال ميکرد، و نپرسيدند که آيا آن ايده الها مترقي هستند يا ارتجائي، و آنها از آن ايده آلها حمايت کردند، فقط بخاطر آنکه در جهت انقلاب براي سرنگوني رژيم ديکتاتوري و فاسد شاه بودند، و نه به خاطر آنکه اهداف مترقي و دموکراتيک براي آينده ايران در آن ايده آلها بيان ميشد.

منابع فصل 2



03. نه يک کودتا بلکه يک انقلاب ارتجاعي

توسعه مترقي در جهان مدرن، پا به پاي مبارزه براي شکل دادن جامعه باز انجام ميشود. قابل ذکر است که برخي از آن هائي که به تصورشان انقلاب 1357 ، نتيجه نسيم حقوق بشر کارتر است، از زمان انقلاب تا امروز، کارتر و آمريکا را براي عدم ايجاد اهرمهاي لازم براي کنترل آزاديها محکوم کرده اند، و بالنتيجه فکر ميکنند انقلاب ايران به حکومت اسلامگرايان منتج، که از آزادي براي کشتن آزادي استفاده ميکند، چونکه به خيال آنان، آمريکا آزادي ها را از بند رها ساخت، بدون آنکه بتواند از دموکراسي حمايت کند.

البته، در مورد ايران، گرچه خط مشي کارتر در پايان کار، حمايت از اسلامگرايان بود، و اين خط مشي به غلبه نهائي اسلامگرايان در ايران کمک کرد، اما جنبش ايران کار آمريکا نبود، که آمريکا بتواند به "لجام گسيختگي" آزادي ها، در زمان سقوط شاه، مهار بزند، چه با سياست مناسب و چه نامناسب، و دولت موقت و نيروهاي سياسي 57 را بيشتر بايستي سرزنش کرد، که در انقلاب تسليم اراده اسلامگرايان شدند، همانگونه که در "چرا شيعي گري به پرچم انقلاب 1357 ايران" تبديل شد، ذکر کرده ام.

تلقي کردن انقلاب 1357 ، به عنوان يک کودتا، از سوي برخي از سلطنت طلبان و ديگران، تنها به اين معني است که آنها هنوز اين واقعيت را درک نکرده اند، که انقلاب مترادف ترقي *نيست*، و از آنجا که آنها انقلاب 1357 را واپسگرا مييابند، کراهت دارند که آنرا انقلاب بنامند، و آنرا کودتا ميخوانند، گوئي که انقلاب هميشه چيزي مترقي و خوب است، در صورتيکه آنگونه که توضيح دادم، هميشه چنين نيست، نه براي همه انقلابها، و نيز نه براي همه رفرم ها.

براي برخي ديگر از صاحب نظران، دليل آنکه آنها انقلاب 1357 را کودتا ميخوانند، به اين خاطر است که ميخواهند مسائل ايران را به تقصير نيروهاي خارجي بياندازند، و نميخواهند باور کنند که اين توسعه ارتجاعي، يک رويداد داخلي بوده است. دوباره تکرار کنم که نگريستن به خيزش 1357 به مثابه انقلاب، و نه يک کودتا، و ديدن آن بشکل يک رويداد داخلي، و نه يک توطئه خارجي، به معني تلقي آن بمثابه يک رويداد "خوب" و مترقي نيست.

همانگونه که اشاره کردم، من تحول 1357 را يک واقعه *ارتجاعي* ميبينم، گرچه من آنرا يک *انقلاب* ميبينم و آنرا يک تحول داخلي بوسيله خود ايرانيان ارزيابي ميکنم. نه يک توطئه خارجي.

وقتيکه جهان بسوي جامعه فراصنعتي در حال ترقي است، ايران به دست نيروهاي ارتجاعي اي سقوط کرده است، که در پاسخ به مسائل واقعي توسعه در ايران، جز يک عقبگرد ارتجاعي، براي جامعه به ارمغان نياورده اند، و طي سه دهه قبل از انقلاب 1357، در دوران ديکتاتوري شاه، به دليل سرکوب نيروهاي سکولار توسط رژيم شاه، اسلامگرايان بدون چالش رشد کردند، و معني اش آن بود که در جامعه، هيچ تشکيلات اجتماعي و سياسي با قدرتي که بتواند با مسجد رقابت کند در زمان انقلاب وجود نداشت، و اينگونه مسجد به مرکز انقلاب و تشکيلات رهبري آن مبدل شد.

انقلاب 1357 ، سمبل يک پاسخ ارتجاعي به بحران جامعه صنعتي بود، در شرايط عدم وجود نيروهاي اجتماعي و سياسي آينده نگر، که بتوانند توسعه آلترناتيوي را بسوي جامعه فراصنعتي رهبري کنند. ايران کشوري بود که زماني تصميم گيري براي يک آلترناتيو براي آينده خود را پيش روي خود قرار داد، که در جهان راه آينده، ديگر راه حل هاي سرمايه داري يا کمونيستي جامعه صنعتي نبود، چرا که آن راه حل ها در سالهاي پاياني 1970 ديگر کارآئي نداشتند، و تشکيلاتهاي سکولار جديد، با پلاتفورم جديد در فراسوي راه هاي کهنه سوسياليسم و سرمايه داري نيز در آيران موجود نبودند، و همه اين خلأ، به پيروزي نيروهاي ماقبل صنعتي کمک کرد.، که خود را به مثابه آلترناتيو بحران جامعه صنعتي، بمثابه انتخاب موثردر سال 1357 ارائه ميکردند.

از تئوري من که انقلاب ايران، يک انقلاب *عمده* ارتجاعي در عصر ما بوده است، چه نتيجه ميشود؟ بسادگي نتيجه اش اين است که آينده نگر ها بهترين دورنما را براي ايران و منطقه دارند.

درست است که در اين عصر و زمان، هرکس ميتواند راههاي سرمايه داري يا سوسياليستي را هنوز بيازمايد، اما نتيجه اش تجربه شکست خورده ديگري خواهد شد، نظيرآنچه دولتهاي زيادي در آمريکاي لاتين، يا در مزارع مرگ کامبوج ، و يا دولت هاي سوسياليستي نظير ويتنام دوباره آزموده اند و به شکست انجاميده اشت. آن کشورها به جامعه ماقبل صنعتي عقب نرفته اند، اما آلترناتيوهاي سرمايه داري و سوسياليستي جامعه صنعتي را دوباره در اين عصر و زمان آزموده اند، و نتيجه بسادگي شکست بوده و شکست.

تجارب بالا نشان ميدهد که آلترناتيو فراسوي جامعه صنعتي لازم است، راه حلي فراسوي هم شکل سرمايه داري، و هم شکل سوسياليستي جامعه صنعتي گذشته، تا که اين جوامع را بسوي جامعه فراصنعتي به پيش ببرد، تا که با معضلات توسعه در دنياي کنوني دست و پنجه نرم کنند.

آنها که به دنبال آلترناتيو فراسوي جامعه صنعتي در ايران هستند، دو راه دارند. يا که به راه حل ماقبل صنعتي برسند، که اسلامگرايان يا سلطنت طلبان در رأس آن چنان طرح هائي قرار خواهند گرفت، يا آنها بايستي آينده نگر باشند، که فراسوي سنت هاي ليبرالي و سوسياليستي رفته، و براي جامعه فراصنعتي برنامه بريزند.

متأسفانه نيروي آينده نگر، تقريبأ در سال 1357 وجود نداشت، و حتي سه سال بعد از آن، اولين شکوفه هاي انديشه آينده نگري، بشدت با مخالفت و تهديد خود اپوزيسيون مترقي روبرو شدن، اپوزيسيوني که اساسأ چپ گرا بود، و حتي من را بخاطر طرح اينگونه بحث ها درباره دکترين چپ، به مرگ تهديد کردند، بخاطر شک من در جمود فکري کمونيستي اي که آنها چون يک مذهب دنبال ميکردند.

من سه سال پيش درباره درس انقلاب 1357 نوشتم، که مهمترين درسي که اپوزيسيون در انقلاب 1357 آموخت، اين بود که سرنگوني رژيم سخت ترين کار نبود، و داشتن برنامه و سازمان پس از پيروزي تحول، اصل مشکل است.

در همانجا نوشتم که هيچ اکسير سريعي براي آنهائي که واقعأ براي دموکراسي و پيشرفت ايران ميکوشند وجود ندارد، و پس از انقلاب 1357، اپوزيسيون دريافت که چقدر نميداند، در ارتباط با مسائلي که در پيش پاي ايران قرار دارند، وقتيکه اپوزيسيون سالها پيش از انقلاب، همه سالهاي خود را به پلميک صرف کرده بود، و نه به کار جدي تئوريک، برروي موانع واقعي پيشرفت ايران، بسوي قرن 21 ، معضلاتي که رشد ايران را سد کرده اند.

منابع فصل 3

04. آينده نگر ها و تجربه ايران

04. آينده نگر ها و تجربه ايران

نقش ايران بمثابه مهد اولين انقلاب ارتجاعي در عصر ما، به اين معني است که آزادي ايران از کابوس جمهوري اسلامي، و حرکت بسوي آينده، بهترين نمونه را به جهان، براي چيرگي بر عقب گرد ماقبل صنعتي، و راه گشائي بسوي جامعه فراصنعتي، ارائه خواهد کرد.

رفتن فراسوي جامعه صنعتي، به صريح ترين شکل خود در ايران خواهد بود، در مقايسه با کشورهائي نظير آمريکا، که بشکل تدريجي، توسعه فراصنعتي جوانه زده است. تجربه ايران، نقش مرکزي براي فرموله کردن راه هاي ترقي بسوي جوامع فراصنعتي را ايفا خواهد کرد، همانگونه که در قرن هجدهم، انقلابات آمريکا و فرانسه، نقش مرکزي را در بيشتر کشورها، براي جستجوي راه حل هاي فراسوي جامعه قرون وسطائي، با شکل دادن پاراديم ساختن جامعه صنعتي، ارائه دادند.

آنچه مايه تأسف است، اين است که آينده نگرهاي کشورهاي ديگر، اساسأ به توسعه ايران توجهي نکرده اند، و تنها وضعيت ايران را در محدوده مسائل روابط ايران و آمريکا نگريسته اند، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوري اسلامي و گروگانگيري. اگر کسي به نشريات جامعه جهان آينده در 20 سال گذشته نظري بيافکند، بسختي بتوان مقاله اي درباره ايران در آن يافت. در ميان آينده نگرها، فقط دانيل بل اشاره اي به ايران و مسأله سلمان رشدي دارد، و آلوين تافلر نيز چند اشاره اي به ايران در آثار خود دارد.

بنظر من، ايرانيان و آنهائي که وضعيت ايران را درک ميکنند، کساني خواهند بود که ميتوانند آگاهي درباره تجربه ايران را به حهان عرضه کنند، و کمک کنند که آينده نگر هاي کشورهاي ديگر، اهميت تحول و عقب گرد تجربه ايران را درک کنند، و اهميت آنرا در ارتباط با توسعه فراصنعتي در کليت آن درک نمايند، وقتي که تجول تاريخي فراصنعتي، از سوي نيروهاي قدرتمند ماقبل صنعتي، نظير اسلامگرايان، به جالش کشيده شده است، و از طريق نهادهاي اجتماعي واپس گراي کهن، نظير قدرت اسلامگرائي بنيادگرا که در نماز جمعه هاي اسلامي خاورميانه به نمايش گذارده ميشود.

بنظر من، مردم ايران با شکل دادن حزب آينده نگر، و راهبردي تحول تاريخي ايران به شکوفائي کامل فراصنعتي، ميتوانند نمونه اي براي جهان شوند، در ايجاد شيفت از پاراديم صنعتي به پاراديم فراصنعتي. چالش مقابل ايران، شکل دادن و ساختن جمهوري فدرال سکولار دموکراتيک در ايران است.

آنگونه که در بخش هاي بعدي کتاب ايران آينده نگر نشان داده ام، متأسفانه پافشاري رضا پهلوي و سلطنت طلبان ايران، براي احيأ جکومت خانواده پهلوي در ايران، انرژي زيادي از ايرانيان را در تقلا در برابر سلطنت به هدر داده است، سلطنتي که بيش از 25 سال پيش به تاريخ تبديل شده است، و قبلأ در يک رفراندوم در ايران نيز با رأي قريب اتفاق مردم حذف شده بود.

کوشش براي انحراف جنبش مردم به احيأ سلطنت، فقط براي اهداف خود خواهانه يک خانواده خلع يد شده از قدرت است، و استفاده از ثروتش، براي اهداف واپس گرايانه بازگشت دادن ايران به گذشته اي متروک شده، جهت بازيابي قدرت و ثروت گذشته خود، و اين امر جنبش دموکراسي خواهي ايران را، از تمرکز نيروهاي اپوزيسيون براي برکندن رژيم واپسگراي جمهوري اسلامي، و جايگزيني آن با يک جمهوري آينده نگر، باز داشته است، و دوباره نظير انقلاب 57، يک نيروي واپسگرا، يعني اين بار سلطنت، در پي احيأ قدرت از دست رفته خود در ايران ، از طريق استفاده از جنبش مردم است.

صرفنظر از اين انحراف مسير کردن ها، ايران و ايرانيان نقش رهبري را در فرموله کردن راه حل هاي مناسب براي ساختن جامعه فراصنعتي خواهند داشت، و ميتوانند به ديگران در نقاط مختلف جهان، از طريق ايجاد نمونه توسعه فراصنعتي در عصر ما کمک کنند، بويژه با نشان دادن آن در يک کشور توسعه نيافته، و با در برگيري همه عرصه هاي زندگي.

براي نيروهاي سکولار و دموکراتيک ايران، جهت ايجاد رهبري مناسب براي اين تحول آينده ايران، نياز به يک حزب آينده نگر است، که چنين تحولي را ميتواند رهبري کند، وگرنه حتي اگر قدرت کسب شود، يک رهبري مناسب حضور نخواهد داشت، و ما همه خوب ميدانيم که چنين فقدان رهبري آينده نگر در 1357، با پيروزي واپسگرائي پايان يافت، و چه هزينه گزافي را ايران و ايراني به آن علت پرداختند، زمانيکه پاراديم ارتجاعي، بمثابه راه حل برگزيده شد. اين است که چرا من يک پلاتفرم مفصل در جزئيات براي حزب آينده نگر ايران پيشنهاد کرده ام.

ممکن است تصور شود که آينده نگر بودن، فقط به معني آموختن نظرياتي است که در کتابهاي کاتالوگ کتاب جامعه جهان آينده ليست شده اند. بدون شک آن کتابها بهترين مجموعه ادبيات آينده نگرانه موجود هستند. اما براي درک واقعي آنچه آينده نگري مدرن در بر ميگيرد، تجربه ايران، گوياترين نمونه براي هر آينده نگر است، که هنوز نيز يک رويداد زنده است.

وقتي که به ايران برخورد ميکنيم، ما مشخصأ بايستي که مسائل مهم توسعه سياسي را پاسخ گوئيم، ابتدا مسأله قدرت ادامه دار روحانيت شيعه در قوه قضائيه ايران، و بخش هاي ديگر قدرت در ايران است، و نيروي آن در موسسات عرفي نظير دفاتر ثبت املاک، و اين واقعيت که عدم جدائي دولت و مذهب، حقيقتي در ايران بوده است، و آن هم قبل از تولد جمهوري اسلامي.

در نتيجه نياز مشخص براي فراخواندن، براي حذف مقام هاي روحانيت در ارگان هاي دولتي ايران، و نياز به حذف *همه* قوانين اسلامي در ايران، از جمله قوانين قصاص، تعريف واقعي سکولاريسم در ايران است. ثانيأ عدم وجود فدراليسم در ايران ، عامل مهم ديگري است که رشد دموکراسي در ايران را سد کرده است. و سوم آنکه نيروي اقتصاد دولتي، مبناي دوام استبداد در ايران بوده است، تحت رژيم هاي مختلف. اين ها مسائل کليدي براي دستيابي به ترقي ايران هستند.

برخي از اين موضوعات، نظير موقعيت روحانيت شيعه در دولت ايران، ممکن است براي آينده نگر هائي که به نيازهاي توسعه در آمريکا توجه دارند، اهميتي نداشته باشند، معهذا، موانع ماقبل صنعتي مننتج شده ار نفوذ مذاهب يا ايدئولوژي هاي ديگر ماقبل صنعتي، چندان تفاوتي ندارد، و در نتيجه دست و پنجه نرم کردن با اين معضلات، براي ديگر نقاط جهان نيز مسائل واقعي است، و تجربه ايران پاراديم روبرو شدن با مقاومت نهادهاي ماقبل صنعتي در برابر شکل گيري تمدن نوين را، براي آينده نگر ها برسيم ميکند.

تجربه ايران با موانع ماقبل صنعتي، و راه حل هاي مناسب آن، به بهترين وجه آشکار ميسازد، که وقتيکه نيروهاي مترقي نميخواهند سيستم استبدادي ديگري را خلق کنند، با چه مشکلاتي روبرو هستند. يعني اگر سيستمي با اقتصاد راکد و نقض حقوق بشر، جايگزين سيستم صنعتي شود، ترقي بسوي جامعه فراصنعتي حاصل نشده است، و بسادگي واپسگرائي است که در زرورق ديگري پيچيده شده، و بمثابه راه حل مسائل جهان صنعتي بحران زده، ارائه ميشود.

منابع فصل 4

05. روحانيت شيعه و دولت در ايران

05. روحانيت شيعه و دولت در ايران

طي بيش از يک ربع قرن، عدم وجود دموکراسي در رژيم شاه، از شکل گيري سازمان هاي سکولار در ايران جلوگيري کرد، و جمهوري اسلامي، در طول بيش ازيک ربع قرن پس از انقلاب 1357، همچنين از توسعه سازمانهاي سياسي سکولار در ايران ممانعت کرده است. روحانيت که تشکيلات سنتي خود را داشت، بدون رقيبي قوي، توانست براحتي ايران را پس از انقلاب 1357 تحت سلطه خود گيرد، زمانيکه رژيم شاه از هم پاشيده بود.

شاه ميبايست که ساختار سياسي ايران را مدرنيزه ميکرد، اگر که ميخواست دولت خود را حفظ کند، و سنگ بناي آن مدرنيزاسيون هم، حمايت از دموکراسي بود، که شاه را با آن ميانه اي نبود. روحانيت شيعه نيز با سکولاريسم در ستيز بود، و ياين خاطر، روحانيون به مخالفت با حتي سکولاريسم جزئي انقلاب سفيد شاه برخاستند.

شاه نيز به عوض آنکه در پاسخ به روحانيت، سکولاريسم کامل را به پيش راند، و آنرا با دموکراسي عجين کند، هر چه بيشتر به روحانيون امتياز داد، و از طريق عقب نشيني سکولاريسم، سعي در راضي کردن روحانيون کرد، وهمزمان با تمام نيروبه سرکوبي تشکيلاتهاي سکولار پرداخت. دستگيري، شکنجه، و اعدام شخصيت ها و رهبران سکولار، نظير دکتر مصدق و دکتر حسين فاطمي، تا آخرين روزهاي رژيم شاه ادامه يافت.

اما امتياز به روحانيت، رژيم شاه را نجات نداد، و فقط کمک کرد که جانشين رژيم وي، يک تئوکراسي قرون وسطائي شود، و نه يک دموکراسي مدرن. شاه در سرکوب جنبش دموکراتيک ايران موفق بود، سرکوبي که باعث جلوگيري از افزايش رشد سکولاريسم در دولت ايران شد، سکولاريسمي که سالها پيش از شاه و سلطنت پهلوي، در زمان جنبش مشروطه ايران، شکل گرفته، و در زمان رضا خان ادامه يافته بود.

در زمان شاه، روحانيت شيعه مقام از دست رفته خود را باز يافت. اين يک حقيقت است که نقش روحانيت در دولت ايران، چيزي نيست که در رژيم جمهوري اسلامي اتفاق افتاده باشد، و متأسفانه اين حقيقت هنوز از طرف بسياري از سلطنت طلبان درک نشده است، که ازقانون اساسي 1906 دفاعي ميکنند، قانوني که وتو 5 مجتهد شيعه را، براي آنکه هر قانوني به قانون کشور تبديل شود، شرط لازم شمرده، و مذهب شيعه را دين رسمي ايران اعلام ميکند.

حضور پر قدرت روحانيت شيعه در قوه قضائيه دولت ايران، قبل از جمهوري اسلامي، در تمان دوران سلطنت پهلوي، حتي در زمان رضا شاه بوده است، و اين امر بزرگترين مانع در برابر رشد سکولاريسم در ايران بوده است، و اين واقعيت از سوي اپوزيسيون ايران اساسأ مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه اکثر گروه هاي اپوزيسيون ايران هنوز نمي بينند که وقتي يک عضو روحانيت شيعه در هرم قدرت مذهب تشيع صاحب مقام است، و خمس و زکوه دريافت ميکند، با داشتن مقام دولتي و عرفي، در تضاد منافع قرار ميگيرد.

سال گذشته من رساله مفصلي درباره سکولاريسم نوشتم و در آن توضيح دادم که چرا روحانيون شيعه تا زماني که در تشکيلات مذهبي مقامي با کسب منافعي نظير خمس، زکوه، و يا عوايد موقوفات نظير آستان قدس رضوي دارند، بايستي از مقامات عرفي و دولتي در هر سه قوه در دولت آينده ايران کنار گذاشته شوند، و من اين شرط را موضوع کليدي براي تضمين سکولاريسم در قانون اساسي آينده ايران قلمداد ميکنم.

همانگونه که مفصلأ در آن رساله توضيح داده ام، من معتقد نيستم که کسي بخاطر مذهبي بودن، از احراز مقام دولتي حذف شود. اما مذهبي بودن، يا حتي قبلا روحاني بودن، با داشتن مقام همزمان در تشکيلات شيعه متفاوت است. يک روحاني سابق ميتواند نظير يک مقام نظامي بازنشسته تلقي شود، اگر ديگر در تشکيلات شيعه مقامي نداشته باشد.

داشتن مقام در تشکيلات مذهب تشيع، يعني بهره جستن از دريافت خمس، زکوه، و اعانات مذهبي، و سود بردن ازموقوفاتي نظير آستان قدس رضوي مشهد، که منابع مهم درآمدي در هرم قدرت شيعه هستند، و دولت بايستي از آن عوايد روحانيون، بمثابه درامد تشکيلات شيعه، ماليات بگيرد، و نه بالعکس روحانيون از تشکيلات دولت براي کسب عوايد مذهبي بيشتر سود بجويند.

مقامات تشکيلات مذهبي که از عوايد اسلامي بهره ميبرند، و تا زمانيکه مقامهاي خوددر تشکيلات شيعه را حفظ کنند، و از آن منابع درامدي سود کسب کنند، نبايستي اجازه يابند که در هيچيک از سه قوه قضائيه، مجريه، و مقننه دولت، مقامي احراز کنند.

***
نگاهي کنيم به حکومت قانون تحت جمهوري اسلامي، که رفرميست هاي جمهوري اسلامي، بعنوان دموکراسي اسلامي ارائه کرده اند. خاتمي و پشتيبانان وي توهمي را خلق کرده اند، که گوئي دموکراسي يعني حکومت قانون، که من قبلأ در نو.شتار دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است ، مفصلأ پاسخ داده ام.

من نشان دادم که در شرايط عدم وجود، يا نابودي موسسات قضاوت مردم، نظير وضعيت متعاقب از بين رفتن جمهوري وايمار در آلمان، ديگر حکومت قانون معادل دموکراسي نيست، و اين يک توهم است که چنين حکومت قانون را، برابر دموکراسي تصور کنيم.

در نتيجه در شرايط کنترل موسسات اصلي سياسي و احتماعي بوسيله روحانيت شيعه، حکومت قانون بمعني دموکراسي نيست، چرا که موسسات قضاوت مردم مسدود هستند.

بسياري از سلطنت طلبان براي سقوط شاه، آمريکا و انگليس را متهم ميکنند. درست است که آمريکا در سال 1357، از نتيجه اجتناب ناپذير دفاع کرد، چرا که روحانيت تنها نيروئي بود ، که تشکيلاتي براي حکومت کردن بر ايران ر، ا در زمان سقوط سلطنت در دست داشت، بخاطر آنکه شاه جنبش سکولار را قبل از انقلاب، براي 30 سال نابود کرده بود.

تا آنجا که به آمريکا مربوط ميشود، حتي پس از 11 سپتامبر، با روحاينت از دو طريق متضاد رفتار ميکند، بسته به منافع آمريکا در هر زمان معين، ،و نيز بسته به اوضاع بين المللي.

از يک طرف آمريکا نه تنها در مبارزه اش با شوروي در گذشته، بلکه حتي امروز، سعي در راضي کردن اسلام گرايان ميکند، وقتي آن تاکتيک را مناسب ببيند، آنگونه که در افغانستان انجام داد، که از دولت جديد با عنوان اسلامي پشتيباني کرد، و اين تصميم، مدتها قبل از تشکيل لويه جرگه گرفته شده بود.

از سوي ديگر، آمريکا از نيروهاي تروريست در خاورميانه فاصله گرفته است، . اين نيروها بيشتر و بيشتر از تروريسم براي گذاشتن فشار برروي آمريکا، و مقابله با نير.هاي مترقي و منافع غرب، استفاده ميکنند.

در نتيجه لازم است ديد که چگونه توسعه واقعي اجتماعي و سياسي در خاورميانه تطور مييابد، و نه آنکه وقايع را بر مبناي سياست آمريکا توضيح داد. هم اسلامگرايان خاورميانه و هم نيروهاي ناسيوناليست افراطي غرب، ميخواهند که توسعه جهاني فراصنعتي را مسدود کنند.

حتي تراژدي 11 سپتامبر و خيزش اسلامگرائي در خاورميانه، نبايستي جدا از واقعيت پاسخ نيروهاي واپس گراي ماقبل صنعتي به بحران جامعه صنعتي، نگريسته شود. دوباره خاطر نشان کنم که اين ها همه نتيجه عدم رشد موسسات قضاوت مردم تحت رژيم شاه در ايران، و تحت ديکتاتوري هاي ديگر در کشورهاي ديگر خاورميانه است که به رها شدن عرصه براي روحانيت شيعه انجاميده است، زمانيکه مسجد به تنها نقطه تجمع مردمي تبديل شد.


***

موضوع روحانيت شيعه، از طريق روشنفکران شبه پروتستان، که خواهان پايان نياز مذهب شيعه به وچود روحانيت هستند، نيز حل نخواهد شد. و نه اينکه همه منقدين سلسله مراتب هيرارشي روحانيت شيعه، سکولار و دموکراتيک هستند. در حقيقت اپوزيسيون شبه پروتستان شيعه ميخواهد حضور روحانيت شيعه در دولت را محدود کند، اما اين معني اش سکولاريسم نيست، چرا که دموکراسي اسلامي پلوراليسم نيست.

مثلأ، يک گروه راديکال اسلامي، سازمان مجاهدين خلق، از طرف جمهوري اسلامي قتل عام شدند، و آنها بيشتر به موينتزر در زمان لوتر شبيه بودند، اما در دگم اسلامي با اسلامگرايان شيعه هم فکرند. يا آقاجري، که بتازگي حکم مرگ در ايران گرفت و بعدأ تغيير کرد، افکارش نظير لوتر در اروپاي قرن پانزدهم بود، که نظراتش بزير سوال بردن نقش روحانيت کاتوليک به مثابه رابط بين مردم و خدا، وقتي که وي از رابظه مستقيم فرد با خداي خويش ميگفت، که نتيجه نهائي اش برابر شدن روحانيون با مردم عادي بود.

اما در عين حال آقاجري، احترامي براي پلوراليسم قائل نبوده ، و قتل شخصيتهاي غير اسلامي را توجيه کرده و يا حتي حمايت کرده است. آقاجري و تشکيلات وي يعني "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي"، حاميان فتواي خميني برعليه سلمان رشدي بودند، و او از ميراث خميني پشبيباني کرد، آنهم زمانيکه خود وي براي کفر گوئي و توهين به مقدسات اسلامي به مرگ محکوم شده بود، و در همان زمان تشکيلات "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" وي، در کنفرانس مطبوعاتي، پشتيباني آن سازمان از فتواي خميني براي قتل رشدي را مجددأ تأييد کردند، و آقاجري ساکت بود.

لوتر، نظير آقاجري، خود يک مرد مذهبي دگم بود، که به کپرنيک، علم و راسيوناليسم، حمله کرد، حتي بيش از همتايان کاتوليک خود. من زندگي تحت قدرت موينتزر راديکال، يا لوتر فناتيک را، جندان متفاوت با زندگي تحت قدرت پاپ نميبينم. لوتر تئوري خورشيد مرکزي کپرنيک را بر مبناي تورات و انجيل محکوم ميکرد، و حتي برعکس کليساي کاتوليک، وي *هميشه* ضد بحث هاي خردگرايانه درباره مذهب بود، و قبول مسيحيت را تنها بر مبناي ايمان ميطلبيد، و نه بر مبناي تفکر خردگرايانه.

آنچه که باعث جنبش بزرک پروتستانيسم شد، اين نبود که موينتزر يا لوتر کمتر دگماتيک بودند و يا با مذهب مخالف بودند. در واقع همان بزير سوال بردن نياز به روحانيت بود، که خشم کليساي کاتوليک را بر انگيخت. که به منازعات در باره اعتقادات مذهبي، با بهره جوئي از استدلال، براي تعيين آنکه چه درست و چه غلط است، انجاميد. در واقع با *وجود انکه* پروتستانها با استفاده منطق براي تصميم در مورد مسائل مذهبي مخالفت بودند، در عمل آنها راه را براي مباحثه منطقي درباره مذهب، در يک جامعه بسته، باز کردند، در جامعه اي که بر مبناي، حقيقت غير قابل ترديد مذهبي، بنا شده بود. و بدينگونه رشد رفرماسيون به توسعه جامعه مدني در اروپا ياري رساند.

جالب است که اسکولاستيک هاي کاتوليک، بيش از پروتستانها، بحث هاي منطقي درباره مسائل مذهبي ميکردند، و بر توسعه بعدي راسيوناليسم در اروپا، بيش از همتايان پروتستان خود تأثير گذاشتند. ژزوئيت ها، که تا امروز، نقش مهمي در توسعه بحث خردگرائي در فلسفه غرب داشته اند، کاتوليک بودند و نه پروتستان ( و البته در زمان انکيزاسيون هم بخشي از نيروهاي تفتيش عقايد بودند).

امروز، ما وضعيت مشابهي را در ايران مشاهده ميکنيم که از سوئي خيزش انديشه سکولار و علمي با قدرت آغاز شده، و از سوي ديگر، رفرماسيون شبه پروتستان در جريان است، و هردو جنبش نياز به روحانيت را به چالش طلبيده اند، هرچند امثال آقاجري ، حتي بيشتر تنگ نظرمذهبي هستند، تا همتايان محافظه کارشان. حتي شريعتي که پيش کسوت امثال آقاجري بود، و هنوز هم از سوي روشنفکران ايران تحسين ميشود، چندان متفاوت نبود.

وقتي که به برخورد پروتستانهاي اسلامي با ليبراليسم و انديشه خرد گرا بنگريم، نظرات آنها همانقدر تنگ نظرانه و فناتيک است، که نظرات روحاينت شيعه، که شبه پروتستانها ضدشان هستند. امروز ديگر قرن پانزدهم نيست که ملت ايران بدنبال پروتستانيسم، بعنون آلترناتيور تئوکراسي برود. حتي معلوم نيست که باصطلاح "رفرميستهاي" اسلامي از حذف روحانيت شيعه از قوه قضائيه پشتيباني ميکنند يا نه، و اين موضوع در ايران پس از جمهوري اسلامي کليدي خواهد شد، چرا که روحانيت پس از سقوط جمهوري اسلامي، شانسي براي حضور در قوه مجريه و مقننه نخواهد داشت.

جمع بندي کنم، راه حل مسأله حضور روحانيت شيعه در ايران، يک آلترناتيو شبه پروتستان از نوع مجاهدين يا آقاجري نيست، و تنها سکولاريسم کامل، راه ممانعت از سد واپسگراي روحانيت شيعه براي ترقي ايران است. سدي که نه تنها تحت جمهوري اسلامي، بلکه در زمان مشروطيت و دوران پهلوي نيز صادق بود.

منابع فصل 5

06. کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان

06. کردستان، فدراليسم، و احساسات ملي ايرانيان

ممکن است بنظر رسد مبحث فدراليسم، در کشوري نظير ايالات متحده آمريکا، چندان مسأله اي نباشد، اما نگرش به جهان به شکل يک فدراسيون بزرگ، به مثابه يک ساختار احتمالي سيستم سياسي در آينده، بارها و بارها در داستان هاي تخيلي مطرح شده است.

برخي تصور ميکنند بوروکراسي در موسسات فدرال آمريکا دليلي است براي نگرش به فدراليسم بمثابه عامل باز دارنده توسعه فراصنعتي، و نقش مهم فدراليسم براي ايچاد کنترل و توازن در دموکراسي آمريکا را نفي ميکننند.

در واقع، رد فدراليسم و گزينش مرکز گرائي، بخاطر بوروکراسي، اشتباه بسيار بزرگي است. بوروکراسي مسأله اي است که بايستي تصحيح شود، و نه کنترل و توازنchecks and balances. جبر و سکون موسسات دولتي در کشورهاي سرمايه داري متمرکز، در مقايسه با کشورهاي فدرال، بسيار بدتر است، هرچند نه به بدي کشورهاي سوسياليستي.

براي از بين بردن بوروکراسي، کارائي و تکنولوژي هاي فراصنعتي جامعه اطلاعاتي لازم است، تا روش جاري هاي متروک دولتي متحول شوند، روش هائي که علت بوروکراسي هستند، و نه از بين بردن تکثر فدرالي، که براي تضمين کنترل و توازن در جوامع دموکراتيک بوجود آمده اند، و لازم نيست که بوروکراتيک باشند.

مبحث فدراليسم اهميت والائي براي ايران آينده نگر دارد. به همين جهت من رساله مفصلي درباره تاريخ شکل گيري دولت مرکزي در ايران و نقش کردستان در آن نوشتم. کردستان نياز به فدراليسم در ايران را، بيش از هر نقطه ديگر ايران نشان ميدهد.

هرچند رساله من درباره کردستان، تاريخ ايران را مرور ميکند، اما آن نوشته به عنوان يک متن تاريخ نويسي در نظر من نبوده است، و من آنرا به اين خاطر نوشتم که نشان دهم چرا فدراليسم، تنها راه جلوگيري از سرنوشتي نظير تجزيه يوگسلاوي، در ايران آينده است، و اين که چگونه ايران ميتواند در توسعه گلوبال، به صورت يک فدراسيون، پيشقراول باشد. فدراليسم ميتوانست يوگسلاوي را از پاره پاره شدن نجات دهد، اگر در زمان آزادي، نيروهاي سياسي آن سرزمين فدراليسم را برسميت ميشناختند، و نه ادامه تحميل رژيم مرکزي، به مليت هاي تازه آزاد شده يوگسلاوي.

ما در سالهاي 1940 زندگي نميکنيم، و وحشت اصلي از دولت هاي متمرکز، به اين خاطر نيست که آنها ميتوانند دهها و دهها سال حکومت کنند. بر عکس، وحشت اصلي از دولت هاي متمرکز در زمان حاضر، بخاطر اين واقعيت است، که آنها باعث تکه تکه شدن مناطقي ميشوند که بر آنها حکم مي رانند، و آن رژيم ها، از طريق فشار آوردن به مردم، تا نقطه غير قابل بازگشت، باعث ميشوند، که مردم جدائي را بر گزينند. ما در جهاني زندگي نميکنيم که اقليت ها، ديکتاتوري ملي را تحمل کنند.

ما در جهاني زندگي ميکنيم که اقليت ها، راه هاي خود را در واقعيت *جدا* ميکنند، و به راحتي وارد رابطه مستقيم با اقتصاد گلوبال ميشوند، بدون نياز به آنکه از طريق دولت ملي بزرگتري به اقتصاد جهاني راه يابند، و خواندن اقليت هاي ملي بعنوان "تجزيه طلب" يا با القاب مشابه، تنها آنها را براي جدائي مصمم تر ميکند، و نه آنکه آنها را از طلب حقوق خود بترساند.

مثلأ، کردستان عراق، که داراي ذخائر نفتي است، اگر دولت مستقل تشکيل دهد، و اگر رژيم ايران در آينده، نظير جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر، يک رژيم ديکتاتوري باشد، من شکي ندارم که کردهاي ايران به سوي دولت کرد نوپاي غرب ايران احساس تمايل کنند، گرچه کردستان ايران بمثابه بخشي از ايران توسعه يافته است، و نه بمثابه قسمتي از چهار بخش کردستان عثماني، و کردهاي ايران در بازار ايران بهمراه بقيه شهروندان ايران شرکت دارند، و کردستان ايران نظير خوزستان هم *نيست* که نفت داشته باشد، اما ديکتاتوري ميتواند يک اقليت ملي را به انتخاب غلط بکشاند.

به عبارت ديگر، حتي گرچه به نفع کردستان ايران *نيست* که به "کردستان بزرگ" به پيوندد، ولي ديکتاتوري دولت مرکزي ايران، ميتواند به مردم کردستان، چنين انتخابي را تحميل کند.

من بايستي ذکر کنم که حتي ساتراپهاي امپراطوري ايران قبل از اسلام، بيشتر به يک سيستم فدرالي شبيه بودند تا به يک دولت متمرکز نظير فرانسه، و بسياري از مولفين سلطنت طلب، چپ گرا، و ناسيوناليست، که هنوز از فدراليسم وحشت دارند، تاريخ ايران را درک نکرده اند، و برخودر آنها با مسأله فدراليسم، به آينده ايران کمکي نيست. من اين موضوع را در رساله ام درباره فدراليسم توضيح داده ام.


***

من آثار متفکرانه مديسون درباره آمريکا را در مورد مبحث فدراليسم بررسي کرده ام، که مطالعات برجسته اي در زمينه اين موضوع هستند. تأيين مقياس هاي پيشگيري در نوشتارهاي فدراليسم مديسون، اساسأ براي حفاظت جمهوري در برابر سلطنت است (سلطنت انگليس). اين است که وي خيلي درباره اشرافيت بطور مشخص مينويسد، و حتي اين موضوع را به مثابه معيار ميبيند، تا که سيستم مورد نظر خود را جمهوري بنامد.

مديسون هيچ کوششي نميکند تا که مشروعيت سيستم فدرالي را به ثبوت برساند. کنفدراسيConfederacy يک واقعيت براي وي است، و سعي وي در اين است که نشان دهد فدراليسم نه تنها*مطلقه* نيست، بلکه همچنين دولت *ملي* است. در نتيجه کانون توجه مديسون در رساله خود، جهت نشان دادن اين امر است، که چگونه دولت هاي فدرال و ايالتي بايستي در عمل شکل گيرند، تا که يکپارچگي دولت ملي تضمين شود.

مسأله براي مديسون، دست و پنجه نرم کردن با *پياده کردن* ارگان هاي فدرال و ايالتي است، و نشان دادن اينکه *هردو* آنها، موسسات لازم هستند، و به اين طريق وي در رد نظر آنان که، بعلت تکراريredundantبودن، ادعا ميکنند اين ارگان هاي کنترل و توازن checks and balances لازم نيستند ، مينويسد، و وي سعي ميکند نشان دهد که وجود چنين ارگان هاي تکراري، تضمين در برابر استبداد است. براي وي موضوع پياده کردن طرح ارگانهاي فدرالي است و نه مشروعيت، چرا که براي وي فدراليسم شکلي است که در زمان شکل گيري، که ايالات متحده در واقعيت بوده اند ، يک مجموعه از ايالات جدا از هم.

حال در مورد ايران، مشروعيت سيستم فدرالي چيزي از پيش داده شده نيست. به عبارت ديگر، به غير از کردستان، ما ايالاتي را نمي بينيم که با خواست هاي مشخص خود براي دولت بودن، در زمان حاضر به جلو آمده باشند، اقلأ نه در زمان حاضر. اين است که من در نوشته چرا فدراليسم براي کردستان و بقيه ايران ، سعي کرده ام از نظر تئوريک مشروعيت فدراليسم براي ايران را نشان دهم.

اساسأ از زمان سيستم ماقبل اسلامي شاهنشاهي در ايران، که به معني حکومت يک شاه بر ساتراپ نشين، و حکومت شاهنشاه (شاه شاهان) بر همه شاهان بوده، تا ادامه مابعد اسلامي ساتراپ ها به اشکال نوين، حتي طي تغييرات عصر مغول ها، ما توسعه شبه فدرالي را در ايران مي بينيم.

حتي گرچه در ايران، ما هيچگاه پذيرش مشروعيت فدراليسم را نداشته ايم، و پس از مشروطيت نيز از مدل متمرکز فرانسه قانون اساسي ما تبعيت کرده است، ولي بنظر من کاري نظير کوشش مديسون برروي مسائل *پياده کردن* فدراليسم، کماکان در مورد ايران نيز قابل انجام است. از روز اول مجلس شوراي ملي مشروطيت تا به امروز، ارتباط ارگان هاي ملي و محلي ميتوانند بررسي شوند.

بجاي نگرش به ايالتها، ميتوان انجمن هاي ايالتي و ولايتي را بررسي کرد، با اين که بيشتر مدل فرانسوي توزيع قدرت در يک سيستم متمرکز بودند (نظير انتخاب شهردار در اروپا)، تا فدراليسم، آنگونه که در ايالات متحده آمريکا قابل ديدن است. معهذا بنظر من بررسي توزيع قدرت در ايران، ميتواند بما براي دستيابي به راهنماهاي قانون اساسي، براي ارگان هاي فدرال، محلي و ملي باشد.

کار مديسون، يک کار قانون گذاري است، درباره ساختارهاي کنترل و توازن. ما نياز داريم که وکلاي ايراني اين گونه کار را درباره موضوعات پياده کردن فدراليسم در ايران انجام دهند. متأسفانه من چنين کاري را تا کنون در محافل سياسي ايراني مشاهده نکرده ام.

بنظر من حتي آنها که ميگويند با فدراليسم در ايران مسأله اي ندارند، برداشتشان اکثرأ ساختارهاي انتخاباتي از نوع فرانسه براي ايران است، که سيستم انتخاباتي دموکراتيک تحت يک دولت متمرکز است، و *نه* کنترل و توازن در يک سيستم فدرالي واقعي. به عقيده من در زمينه تئوريک، در ارتباط با مسأله فدراليسم، دو عرصه هستند که بايستي با آنها دست و پنجه نرم کرد:

1. ادامه بحث براي فدراليسم در محافل و گروه هاي سياسي ايران، نظير آنچه من در نوشتارهاي خود در اين زمينه انجام داده ام، و اضافه کردن مطالعات مشابه در مورد ايالات ديگر ايران، و نه فقط براي ايالاتي نظير آدربايجان و بلوچستان، بلکه مصالعات مشخص درباره خراسان، مازندران، گيلان، خوزستان، هرمزگان، و ايالات ديگر ايران.

2. انجام مطالعه جدي کدهاي قضائي قانون اساسي هاي گذشته ايران، و قوانين مدني ايران، و نحوه پياده کردن آن قوانين در جزئيات، در ارتباط با شاخه هاي مختلف قواي دولتي، و نحوه ارتباط آنها با ارگانهاي محلي، شهري، استاني، و ملي.

من ممکن است با بسياري ديگر درباره جزئيات تاريخ ايران اختلاف داشته باشم، و اين مسأله اي نيست. حتي قرن ها پس از انقلاب فرانسه، تاريخ نگاران و سياستمداران فرانسوي در تحليل جزئيات انقلاب فرانسه بسختي توافق دارند، اما اينکه بتوانيم درباره دولت فدرالي براي ايران آينده به توافق برسيم، يک بحث تاريخ نيست، بحث مسأله عملي روز است و امکانپذير.

غفلت در تأکيد بر موضوع مهم فدراليسم، در هر پلاتفرم سياسي براي ايران آينده، ميتواند باعث وقوع آن چيزي شود که مخالفين فدراليسم از آن بيشترين هراس را دارند، و آن هم تجزيه ايران است، نظير آنچيزي که در يوگسلاوي اتفاق افتاد. اين مهم است که برروي فدراليسم در ميان متفکرين سياسي ايران وفاق شکل گيرد، پيش از انکه دير شود، تا از سرنوشتي نظير يوگسلاوي براي ايران، اجتناب شود، بويژه در مورد آن نقاط ايران که محل سکناي اقليت هاي ملي در ايران هستند.

***

مسأله کردها و فدراليسم، يکي از آن موضوعاتي است که بر تمام منطقه اثر ميگذارد، و جمهوري اسلامي ميخواهد اين توهم را دامن زند که گوئي گروه هاي سياسي غير کرد، فدراليسم را نميخواهند، و سعي ميکند مدافعين فدراليسم را تجزيه طلب بنماياند، در صورتيکه اکثريت اپوزيسيون ايران در زمان حاضر، شروع کرده است که با فدراليسم سمت گيري کند، و ناسيوناليسم افراطي فارس، اقليت بسيار کوچکي بيش نيست.

همانگونه که به کرات توضيح داده ام ، آنان که خود را ناسيوناليست نمايانده، و برنامه هاي فدراليستي را تجزيه طلبي ميخوانند، بيشتر مبلغين جمهوري اسلامي هستند، و نه ناسيوناليست هاي ايراني، و وحشت آنها از اين است که پذيرش فدراليسم، در را بروي مردمي که حقوق بيشتر دموکراتيک براي همه ايرانيان و ايران بخواهند، باز کند.

اين جمهوري اسلامي است که از ظاهرسازي ناسيوناليسم افراطي سود جسته، و نظير دوران جنگ عراق، از اين راه سعي در توجيه استبداد خود دارد. شعار هاي ناسيوناليستي افراطي، پرچم دروغيني براي اسلامگرايان است، زمانيکه آنان طي اين سالها، به کوچکترين خواستهاي ملي ايرانيان احترامي نگذاشته اند، و اسلامگرائي را بر مردم ايران تحميل کرده اند، تا حدي که سعي در حذف جشن نوروز از ايران داشتند، جشن سال نوئي که کردها به اندازه ديگر ايرانيان، اگر نه بيشتر، جشن ميگيرند، وارج مي نهند.

همانگونه که در بخش گلوباليسم توضيح داده ام، ناسيوناليسم در اين دوران همانقدر عقب مانده است که کمونيسم. البته اين حرف به اين معني نيست که احساسات ملي از بين بروند و يا ناگوار باشند. همانگونه که در نوشتار احساسات ملي ايرانيان توضيح داده ام، احساسات ملي به حيات خود ادامه خواهند داد به همانطور که عشق به خانواده، با وجود از بين رفتن قدرت سياسي خانواده و قبيله در جامعه بشري، کماکان ادامه يافت. ناسيوناليسم، که با جنگ هاي ناپلئوني در عصر مدرن سمبوليزه شده است، با احساسات ملي يکي نيست.

بتازگي در ايران، مأمورين جمهوري اسلامي يک اعلاميه کاذب، بر عليه حقوق مليت ها در آموزش و پرورش در ايران، با جعل امضأ رهبري جبهه ملي انتشار دادند. در نتيجه اين موضوع خيلي مهم است که بدانيم، که چگونه جمهوري اسلامي، با اين نيرنگ هاي موهن، با ظاهر ناسيوناليسم افراطي، سعي در حمله به جنبش کردها ي ايران را دارد.

واقعيت آن است که، قصابي چپ ايران در سالهاي 1360 و 1367، و کشتار چپ ايران در رژيم شاه، به اين خاطر بوده است که چپ استوار ترين نيروي اپوزيسيون ايران در برابر رژيم شاه در سالهاي 1320-57، و در برابر رژيم جمهوري اسلامي در سالهاي 60 و 70 بوده است. به همين خاطر است که حتي فعاليني که فقط يک سال زندان داشتند، و در زندان هاي جمهوري اسلامي بودند، در درون زندان، در سال 1367، با دستور خميني، به قتل رساندند.

جمهوري اسلامي در سال 1367 به صلح ننگين با صدام، با شرايط صدام تن داد، در صورتيکه سالها امکان امضأ صلح با شرايط بهتر را داشت. خميني با قتل جمعي نيروهاي چپ و ديگران در سپتامبر 1988، سعي کرد تا سکوت جامعه را پس از امضأ معاهده صلح تضمين کند، و جمهوري اسلامي به کشتار نيروهاي چپ هم بسنده نکرده ، و از قتل فروهر ها در سالهاي بعد، که هيچگاه چپ نبودند هم، فرو گذار نکرد.

اجازه دهيد ذکر کنم که مخالفت خود من با چپ اصلأ بخاطر مبارزه آنها با استبداد جمهوري اسلامي ورژيم شاه نيست. در حقيقت، از آن نظر، من از چپ کاملأ پشتيباني ميکنم، و بنظر من آنان بيشترين تعداد قرباني را، در جنبش دموکراسي خواهي ايران داده اند، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوري اسلامي، و به اين خاطر مأمورين اطلاعاتي شاه و جمهوري اسلامي، بيشترين نفرت را از نيروهاي چپ دارند.

مخالفت من با چپ به اين دليل است که بنظر من برنامه آنها، در دوران گلوباليسم و توسعه فراصنعتي در دنيا، عقب مانده است. من درباره نظراتم درباره چپ توضيح داده ام، و نيازي به تکرار نيست. معهذا بايستي ذکر کنم که يکي از نيروهاي اصلي جنبش دموکراسي خواهي ايران که براي فدراليسم کوشيده است کومله است، همانگونه که من در نوشتار کومله و کردستان مقصلأ توضيح داده ام.

منابع فصل 6

بعدالتحرير-براي توضيح بيشتر درباره حقوق ايالتها به مقاله آيا فدراليسم اجازه سلب حقوق انساني را به ايالات ميدهد؟ رجوع کنيد.

07. اقتصاد دولتي ستون اصلي استبداد در ايران

07. اقتصاد دولتي ستون اصلي استبداد در ايران

پس از تجربه تمام کشورهاي سوسياليستي، برخي هنوز نميخواهند موضع روشني درباره موضوع مالکيت دولتي بعنوان شکل اصلي مالکيت کشور بگيرند. نقش غالب مالکيت دولتي، دولت را در کشورهاي عقب مانده، به مالک اصلي کشور تبديل ميکند، و آن به مبناي اقتصادي ديکتاتوري تبديل ميشود. در نتيجه نياز به اعلام روشن مخالفت با هرگونه کوشش براي تبديل مالکيت دولتي به شکل اصلي مالکيت در کشور، موضوع بسيار مهم برنامه اي براي ايران آينده نگر است.

آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟ پس از نمونه هاي شوروي، اروپاي شرقي، چين، ويتنام، کامبوج، کره شمالي، کوبا، و غيره در قرن گذشته، ديگر کسي عدم وجود دموکراسي در سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy را انکار نميکند، و پس از ديدن تجملات نخبگانelite حکومتي در اين رژيم ها، کسي نيست که آنها را سمبل عدالت اجتماعي و برابري بداند.

معهذا چپ کماکان پافشاري دارد که سوسياليسم يک ايده ال عادلانه تري است تا دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy ، و در نتيجه همان پلاتفرم سوسياليستي را ترويج ميکنند، و اميدوارند سوسياليسم ليبرال دموکراتيک ايده ال خود را خلق کنند، و نه کوشش جهت تعبيه عدالت اجتماعي در دموکراسي مالکيت دار. آنها تصور ميکنند سوسياليسم ميان بري براي رسيدن به عدالت اجتماعي است، از طريق نابودي دموکراسي هاي مالکيت دار، هر چند اينبار با جانشيني اين جوامع با سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، و نه سوسياليسم با اقتصاد فرماني.

نيروهائي که اين برنامه چپ نو را در غرب ترويج ميکنند، هيچ تأثير واقعي بر روي اقتصاد و سياست کشورهاي غرب ندارند، غير از آنکه اساسأ با اقتصاد کهن در اين جوامع سمت گيري ميکنند و نه اقتصاد نو، و برضد گلوباليسم فعاليت ميکنند. معهذا خارج از برخي دانشگاه ها، آنان اهميت جنداني ندارند، و اين دليل آن است که کسي در غرب انرژي اي براي نوشتن نقد بر نظرات آنان نميگذارد. اما چپ نو در کشور هائي نظير ايران جاذبه خاصي در ميان روشنفکران، چه در داخل و جه در خارج دارد. چرا؟

***

روشنفکران کشورهائي نظير ايران به راه حل سوسياليستي، نظير يک نوشدارو مينگرند، همانند يک ميان بر که به همه بي عدالتي هاي اجتماعي پايان داده و سريعأ يک سيستم عادلانه در کشور به وجود مياورد، در مقايسه با ايجاد يک دموکراسي مالکيت دار و تعبيه عدالت در آن، که تحولي کند، و راهي بسيار طولاني بنظر ميرسد. يعني ابتدا يک *دموکراسي* مالکيت دار در ايران بايستي ايجاد شود، که خود کار ساده اي نيست، و سپس بايستي به تملک دولت در بسياري از موسسات پايان داده شود، و سپس ماليات هاي تصاعدي قانونأ برقرار شده و دريافت شوند، و قوانين ضد انحصاري وضع و اجرا شوند، و سيستم رفاه اجتماعي غير دولتي مناسب، آنگونه که در يک نقطه نظر آينده نگر بحث کرده ام، بوجود آيد، و بسياري تغييرات پايه اي در اقتصاد و ساختارهاي اجتماعي شکل گيرند، تا آنکه عدالت در يک سيستم مالکيت دار تعبيه شود (http://www.ghandchi.com/329-NMF.htm)، و اين همه بسيار دشوار مي نمايد، و مطمئنأ با يک فرمان پس از گرفتن قدرت قابل انجام نيست.

درباره کشوري بحث ميکنيم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالياتي نداده اند، و دولت بزرگترين مالک بوده که با مالکيت نفت، در واقع بيش از 90% سرمايه درآمد زاي کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طريق سوبسيت پرداخت ميکرده، و نه آنکه ماليات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتيجه اين يک کار بسيار دشوار است، که طرح دموکراسي مالکيت دار در ايران پياده شود، و بخواهيم در آن عدالت اجتماعي را نيز تعبيه کنيم. در صورتيکه در نظر روشنفکران چپ، يک ميان بر سوسياليسم وجود دارد، که تبديل مالکيت وسائل توليد به مالکيت عمومي است، و قرار است عدالت اجتماعي از آن منتج ميشود. يک نوشداروي راحت و سريع براي تمام درد هاي اجتماعي، يک تير و چند نشان.

البته چپ نو، "عمومي کردن" و "دولتي کردن" را تفکيک ميکند. چرا که آنها به خوبي ميدانند که ترادف اين دو مفهوم در کشورهاي سوسياليستي، بمعني استبداد دولتي بوده، و ميدانند که کسي تکرار تجربه شوروي و چين را نمي پذيرد، و به خوبي آگاهند که آن برنامه ها، هم از نظر آزادي و هم از نظر عدالت، شکست کامل بوده اند. در نتيجه چپ نو دعوت خود را براي سوسياليسم ليبرال دموکراتيک طرح ميکند.

سناريوئي که آنها طراحي ميکنند، براي آنان که شکست راه شوروي، چين، کوبا، آلباني، کره شمالي، ويتنام، و ديکر کشورهاي کمونيستي را ديده اند، خيلي دل پسند است. حتي بسياري از آنان که ايستائي سوسياليسم انترناسيونال دوم را در سوئد، اطريش، و بسياري از کشورهاي اروپاي غربي ديده اند، ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شايد همان در جا زدن را با خود به همراه نياورد، چرا که بعضي اوقات از نيروي قوي بازار سخن ميگويند (هرچند با تناقض). اين ها دل پسند هستند، چرا که هم ليبراليسم و دموکرايسي را نويد ميدهند، و هم عدالت و برابري؟

بنظر من کارل پاپراين روياي دل پسند را بسيار خوب جمع بندي کرده بود، وقتي که وي اين سوال را به صورت شخصي از خود در اتوبيوگرافي خود کرده، و چنين پاسخ ميدهد:

"من تا سالها پس از رد مارکسيسم، سوسياليست ماندم، و اگر ميتوانست چيزي شبيه سوسياليسم، در ادغام با آزادي فردي، وجود داشته باشد، من هنوز نيز سوسياليست مي بودم. چرا که چيزي بهتر از يک زندگي متواضعانه، ساده، و آزاد در يک جامعه تساوي گرا egalitarian نيست. مدت ها براي من طول کشيد تا تشخيص دهم که اين رويائي بيش نيست، و اينکه آزادي مهم تر از برابري است، و آنکه کوشش براي تحقق برابري، آزادي را به مخاطره مياندازد، و آنکه اگر آزادي از دست برود، حتي برابري در ميان غير آزادان نيز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائي از اين قرن"، 1997، متن انگليسي، ص5]

بنابراين تأمين همزمان آزادي و عدالت اجتماعي در عصر حاضر همانگونه که در ثروت و عدالت در ايران فردا (http://www.ghandchi.com/334-Wealth.htm) بحث کرده ام بسيار بغرنج است.

در صورتيکه عدالت اجتماعي در مدل سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، پيشنهاد بسيار دل پذيري است، چرا که طليعه آزادي و برابري هم زمان را نويد ميدهد، بدون همه دردسرهاي تعبيه عدالت اجتماعي در يک سيستم دموکراتيک مالکيت دار. بعني بدون صرف انرژي براي ايجاد سيستم مالياتي تصاعدي، کوشش هاي ضد انحصارات، ابتکارات سيستم رفاهي غير دولتيNGO، و کنترل و توازن checks and balances مداوم، وامثالهم، که بسيار کارهاي مشکلي هستند، و بويژه اجرايشان در کشور عقب مانده اي نظير ايران به اين راحتي نيست.

پس بيائيم سيستم هاي مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعي بررسي کنيم، و به بينيم سوسياليسم ليبرال دموکراتيک در کجا قرار ميگيرد.

***

جان رالز (1921-2002) دريکي از آخرين آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از يک سيستم فراگير، بررسي کرده، بعني حتي عدالت در سيستم دموکراسي مالکيت دار را، جدا از سيستم جهانشمول ليبراليسم عصر روشنگري، مورد تدقيق قرار داده است، و به دو اصل زير براي تعريف عدالت ميرسد، که بنظر من قابل پذيرش است:

"الف- هر کس ادعاي مساوي الغا نشدني خواهد داشت، به طرحي کاملأ کافي از آزادي هاي اوليه، که با طرح مشابهي براي همگان در تطابق باشد، و

"ب- نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي دو شرط را بايستي برآورند: اول آنکه مقامات براي همه تحت شرايط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترين منفعت را براي کم مزيت ترين اعضاي جامعه فراهم کنند.." [جان رالز، "عدالت به مثابه انصاف"، 2001، ص. 42]

عبارات بالا معني عدالت را به دو طريق مکمل هم خلاصه ميکنند:

1- از يکسو به معني تضمين همه آزادي هاي اوليه است که انسانها بايستي در داشتن آنها مساوي باشند، و ميتوان شرح تفصيلي آنها را در اعلاميه ده ماده اي حقوق شهروندان آمريکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.

2- از سوي ديگربه معني امکان برابر براي رقابت جهت کسب مقامات دولتي و يا شغل، زمانيکه افراد براي کسب آن *نا مساوي* هستند، و مبارزه براي ايجاد قوانين مدني امکان مساويEqual Opportunity، و تضمين بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين اعضا جامعه. در واقع آن چيزي که رالز در 1971 نيز، در تئوري عدالت تاکيد کرده بود، يعني نظريه به حد اکثر رساندن مينيمم اجتماعي از طريق ايجاد امکان مساوي.

جالب است که رالزبه مخالفت مارکس و مارکسيستها اشاره ميکند (http://www.ghandchi.com/RawlsMarx.htm)، که دموکراسي مالکيت دار، نيروهائي مي آفريند که ايده هاي بالا در زمينه حقوق و امکانات مساوي نتوانند عملي شوند، و در پاسخ رالز مي نويسد، نمي توان ليبراليسم *موجود* را با سوسياليسم *ايده ال* مقايسه کرد و بالعکس. بلکه بايد ليبراليسم *موجود* را با سوسياليسم *موجود* مقايسه کرد، و اينکه سوسياليسم *موجود*، از نظر برآوردن هردو اصل عدالت، به مراتب از ليبراليسم *موجود* بد تر است. سپس رالز بحث خود را در رابطه با ايده ال هاي پنج سيستم ادامه ميدهد.

با در نظر گرفتن دو معيارعدالت ذکر شده در بالا، ميتوان براحتي ديد کدام سيستمها مباني بهتري براي دستيابي به عدالت اجتماعي در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج نوع سيستم اجتماعي، با موسسات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي، ذکر ميکند، که در واقع اهم سيستمهاي دنياي امروزند، و در عبارات زير، جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلي که ميتوان براي ارزيابي اين سيستمها بکار برد را خلاصه ميکند:

"الف) سرمايه داري آزاد لزفيرlaissez-?faire capitalism.
"ب) سرمايه داري رفاه دولتي welfare-state capitalism.
"ج- سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيstate socialism with a command economy.
"د- دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy.
"ه- سوسياليسم ليبرال (دموکراتيک) liberal ( democratic) socialism." [همانجا، جان رالز، ص 136]

جان رالز ادامه ميدهد که:

"در مورد هر سيستمي چهار سوال مطرح ميشوند. اول مسأله حقوق است، و آيا نهادهاي آن درست و عادلانه هستند يا نه. ديگر سوال مربوط به طرح سيستم است: يعني آيا نهادهاي سيستم ميتوانند بطورموثر طراحي شوند، که به اهداف و مقصود هاي اعلام شده سيستم برسند، يا نه. و اين خود به سوال سومي ميرسد، در رابطه با منافع و اهداف ساختار پايه اي سيستم، و اينکه آيا آن مباني، قابل اتکا براي تطابق با موسسات عادلانه هستند يا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نياز سيستم، و مسأله فساد دولتي جنبه اي از اين موضوع عمومي تر است. بالاخره سوال صلاحيت مطرح است، چه در رابطه با ادارات، و چه مقامات لازمه سيستم که ميتوانند براي آنها که قرار است آن مسوليت ها را عهده دار شوند، دشوار باشند." [همانجا، جان رالز، ص 136]

رالز برروي مسأله آخر تکيه اي نميکند، آنچه که اکثرأ انديشه محافظه کار عصرما تأکيد دارد، و بر آن مبني، عدم کارآئي سيستم رقاه اجتماعي دولتي welfare state رد ميشود. موضوع فساد دولتي و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از يکسو، و بمثابه مشتري يا ارباب رجوع دولت از سوي ديگر. مسأله صلاحيت و شايستگي براي انجام کارها، در نظررالز مهم نيستند، هرچند او واقف است که اگر سيستمي نياز به مقام هائي داشته باشد، که انجام کار آن مقام، مهارت هاي معيني را لازم داشته باشد، و اگر شايستگي لازم و در آمد مناسب آن کار، فاصله زيادي از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سيستم اجتماعي براي آن کار باشد، شکي نيست که نه تنها باعث فساد اداري ميشود، بلکه باعث عدم کارائي سيستم هم ميشود. اما توجه رالز برروي آن است که آيا ساختارسيستم ايده ال است يا نه.

من ميبايست خاطر نشان کنم که در کشورهائي نظير ايران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتي، موضوعات بسيار مهم مطالعه هستند، و حتي داشتن دموکراسي واقعي در ايران، با اينکه فساد دولتي را بيشتر آشکار ميکند، اما اين معضل را از بين نمي برد، چرا که به نياز خود طرح سيستم به مقامات معين، با تخصص معين، و به توان سيستم در پرداخت اين توان ها مربوط ميشود. من موضوع فساد اداري را در اينجا بيشتر بحث نميکنم و اميدوارم در آينده اگر فرصتي پيش آيد به آن بپردازم. همچنين يک سيستم ممکن است امکانات مساوي را فراهم کند، اما ممکن است شرايطي را ايجاد کند که دستيابي به آن امکانات را غير ممکن کند. در اين جا فرض رالز اين است که هر سيستمي به شکل ايده الي خود عمل ميکند، پس با اين فرض به بحث ادامه ميدهم.

چان رالز نشان ميدهد که از پنج سيستم طرح شده در بالا، سه تاي اول واجد شرايط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد، نيستند:

"سرمايه داري آزاد لزفيرLaissez-faire (سيستم آزادي طبيعيnatural liberty) فقط برابري رسمي را تأمين ميکند، و ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي برابر، و برابري امکانات مساوي را رد ميکند. هدف خود را کارآئي اقتصادي و رشد ميگذارد، که با حد اقل اجتماعي بسيار پائين محدود ميشود. سرمايه داري رفاه اجتماعي دولتي Welfare-state نيز ارزش عادلانه آزاديهاي سياسي را رد ميکند، و نابرابري بزرگي در مالکيت دارد، مثلأ در آن بيشتر دارائي هاي توليدي و منابع طبيعي در تملک دولت هستند. و سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy، تحت نظارت يک حزب، حقوق و آزادي هاي اوليه و همچنين ارزش عادلانه آزادي ها را نفي مي نمايد. اقتصاد فرماني آن اقتصادي است که از طريق برنامه عمومي اقتصادي، که از طرف مرکز تعيين ميشود هدايت ميشود، و از روشهاي دموکراتيک يا از بازار (مگر به مثابه اهرمهاي جيره بندي) ، استفاده اي تميکند." [همانجا، جان رالز، ص 137]

به عبارت ديگر، سه سيستم ذکر شده بالا شرايط عدالت بمثابه انصاف را ندارند، و در نتيجه آنچه در پي بررسي عدالت اجتماعي در 5آن سيستم ها، آنچه باقي ميماند، دو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال دموکراتيک هستند، و رالز اينگونه ادامه ميدهد:

"هردو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال، يک چارچوب قانون اساسي براي دموکراسي سياسي وضع ميکنند، که در آن حقوق اوليه، با ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي، و امکانات همراه کيفيت عادلانه تضمين ميشوند. تحت سوسياليسم وسائل توليد در تملک جامعه هستند، وفرض ميشوند همانگونه که قدرت سياسي بين احزاب دموکراتيک مختلف تقسيم ميشود، قدرت اقتصادي بين شرکت هاي مختلف پراکنده ميشود، مثل موقعي که، مثلأ، سمت و سو و مديريت يک شرکت، نه لزومأ مستقيمأ در دست نيروي کار آن، بلکه به نوعي از طريق نيروي کار آن تعيين شود. به عبارت ديگرموسسات سوسياليسم ليبرالي، در مقايسه با سوسياليسم اقتصاد فرماني، فعاليت هاي خود را در درون سيستمي از بازار آزاد همراه با رقابت کاراworkably competitive تعريف ميکنند." [همانجا، جان رالز، ص 138]

وي خاطر نشان ميکند که حق بر مالکيت که در اصل اول عدالت آمده، به معني مالکيت خصوصي بر دارائي هاي توليدي نيست، و در نتيجه وي سوسياليسم ليبرالي را از اين زاويه رد نميکند.

رالز مينويسد که "موسسات پشتگاه دموکراسي مالکيت دار، در جهت پراکنده کردن مالکيت ثروت و سرمايه کار ميکنند، و در نتيجه براي جلوگيري بخش کوچکي از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غير مستقيم سياست، عمل ميکنند." اين نکته بسيار مهمي است.

صرفنظر از آنکه چقدر سوسياليسم ليبرالي دموکراتيک باشد، عاقبت به آنجا ميرسد که بخش کوچکي از جامعه، کنترل اقتصاد را در دست ميگيرند، همانگونه که اليت (نخبگان) در جوامع سوسياليستي واقعي چنين کردند. چرا که آنان دارائي هاي توليدي جامعه را نمايندگي ميکنند، و عدم وجود مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، به اين معني است که اين اليت کوچک، *خود* صاحب آن دارائي ها محسوب ميشوند. در مقايسه با آن، دموکراسي مالکيت دار، با تأمين مالکيت گسترده دارائي هاي توليدي و سرمايه انساني، ، از اين مسأله جلو گيري به عمل مي آورد، و اين است دليل آنکه امکانات مساوي و آزادي هاي سياسي، اين سيستم را عادلانه تر ميکنند.

***

اجازه دهيد تأکيد کنم که نشان دادن ارجحيت دموکراسي مالکيت دار به سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، از نظر دموکراسي و عدالت، به اين معني نيست که جوامع سرمايه داري کنوني بهترين سيستمي هستند که جامعه فراصنعتي ميتواند به آن نائل شود.

در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نيازهاي اوليه جامعه، که رالز در کتاب اصلي خود به نام "تئوري عدالت" در سال 1971 طرح ميکند، و نظريه مهم خود-منفعتي روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنوني غرب است. وي همواره عادلانه بودن را آنگونه تعريف ميکند، که به مثابه تضمين "بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين عضو جامعه" است. به عبارت ديگر، در اينجا پشتيباني از اصل اول عدالت، يعني آزادي هاي سياسي، و نيز تضمين به حد اکثر رساندن شرايط حداقل در جامعه، به معني کشتن انگيزه فعاليت نيست، آنچه که حتي در جوامع سوسياليستي از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اينجا از طريق اصل دوم عدالت، يعني با ايجاد امکانات مساوي، عدالت حاصل ميشود، و نه از طريق خيريه.

در خاتمه جمع بندي کنم، که سوسياليسم از دموکراسي هاي مالکيت دار نا عادلانه تر است، چه از نظر تأمين اصل اول عدالت و چه از نظر تأمين اصل دوم، هر چند اين حرف به معني ماندن در سطح دموکراسي هاي کنوني غرب نيست. اين به آن معني است که رفتن به سوسياليسم، به معني رفتن فراسوي جوامع کنوني غرب *نيست*، و آنانکه تصور ميکنند، سوسياليسم آنان را در فراسوي سيستم هاي موجود ميبرد، در واقع به دنبال راه حل هاي گذشته، براي حل مسأله حال هستند.

براي رفتن به فراسوي دموکراسي هاي کنوني، بايستي تکامل دموکراسي هاي مالکيت دار را، در پرتو تحول فراصنعتي بررسي کرد، چه دز زمينه دموکراسي (http://www.ghandchi.com/133-design.htm) و چه در زمينه عدالت اجتماعي (http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm).

منابع فصل 7

08. حمله پيش صنعتي به گلوباليسم

08. حمله پيش صنعتي به گلوباليسم

پيش از آنکه حمله پيش صنعتي اسلامگرايان به گلوباليسم را بررسي کنم، اجازه دهيد ابتدا تابو روابط با غرب و با اصطلاح موضع ضد امپرياليستي را مرور کنم. سپس من حمله اسلامگرايان به غرب را بررسي ميکنم، و بالاخره من توجه خود را به حمله نيروهاي ماقبل صنعتي به گلوباليسم معطوف خواهم کرد.

تابو غرب

تابو روابط با غرب يک ضعف نيروهاي مستقل دموکراتيک ايراني است، و اين نيروها ممکن است مانند مهره شطرنج، در بازي ديگري نظير ماجراي گروگانگيري ، مورد سو استفاده قرار گيرند.

گروگان گيري از طرف نيروهاي ماقبل صنعتي اسلامگرا در ايران بر پا شد، تا که واپسگرائي خود را مشروعيت بخشند، در زير پرچم مبارزه با تجاوز خارجي، و جمهوري اسلامي از تم استقلال و آنتي آمريکانيسم دهها سال است که براي بسيج نيروهاي دموکراتيک براي اهداف واپس گراي خود استفاده کرده است.

بررسي تاريخ روابط ايرامن با غرب بسيار مفيد است تا که به ما پرسپکتيو مناسبي براي نگرش به حمله امروز نيروهاي ماقبل صنعتي به گلوباليسم بدهد.

بنظر من برخودد ما ايرانيان به رابطه با قدرت هاي غرب غلط بوده است. همه تاريخ نگاران و سياست مداران ما، فقط درباب دخالت ها و شرارت هاي قدرت هاي غربي در ايران نگاشته اند، و ترحم به خود را بمثابه موضع مستقل ترسيم کرده اند، و اينکه آيا برخورد نيروهاي مترقي ايراني با غرب درست بوده يا نه را مورد بررسي قرار نداده اند.

بنطر ميرسد شخصيت هاي مترقي و سازمان هاي سياسي ما تصور ميکرده اند هر رابطه اي با غرب در پايان نظير رابطه وثوق الدوله شود، و همواره از آن اجتناب ميکرده اند، بويژه وقتي که در قدرت نبوده اند.

و زمانيکه برخي نظير مصدق، در قدرت بوده اند، و نياز به طرف شدن با غرب داشته اند، در ارتباط با غرب جا نيافتاده بودند، و راپورت ايجاد نکرده بودند، و نه تنها با غرب، حتي با اتحاد شوروي، در صورتيکه رقباي مرتجع آنان نظير قوام السلطنه، راپورت طولاني مدتي نه تنها با غرب بلکه با شوروي هم ايجاد کرده بودند.

بنظر من اشتباه اين بوده که سياست مداران مترقي ما همه روابط با قدرت هاي خارجي را رابطه ارباب و برده تصور ميکردند، که اساسأ در مورد رابطه شاه و آمريکا، يا رابطه حزب توده و شوروي صادق بود. همجنين درباره رابطه با غرب، سياستمداران مترقي ما تصور ميکردند که معني اش روابط پنهان با دولت هاي غربي است، چه در برگيرنده قول هاي پنهاني باشد، ]چه نباشد، نظير قرارداد پنهاني وثوق الدوله در گذشته دور.

آنجه در بالا ذکر شد، تنها نوع رابطه ممکن با غرب نيست، و در حقيقت اينها رابطه ارباب و برده است، که اساسأ پنهاني شکل ميگيرند، در پشت در هاي بسته. رابطه صحيح لازم نيست که اينگونه باشد.

يک نماينده سازمان سياسي يا حقوق بشر ايراني ميتواند *آشکارا* با يک دولت يا حزب سياسي غربي، نظير حزب دم.کرات آمريکا، تماس بگيرد، براي گفتگو درباره مسائل مورد علاقه طرفين، و اين اشکالي ندارد. يک سازمان سياسي يا حقوق بشر لازم نيست که در قدرت باشد تا چنين روابطي را ايجاد کند، و لازم نيست تا براي همه ايرانين بتواند صحبت کند تا جنين روابطي را خلق کند.

البته چنين روابطي به اين معني نيست که چنين سازمان ها، همه مردم ايران را نمايندگي ميکنند، و اين صرفأ به اين معني است که آنها پايه هاي خود را نمايندگي ميکنند، و به اين طريق آنان مسائل مورد علاقه متقابل طرفداران سازمان خود هستند، براي تبادل نظر با نمايندگان طرفدارن سازمانها و دولت هاي کشورهاي ديگر. اين کاري است که سازمان هاي سياسي، فرهنگي، و حقوق بشر، در کشورهاي غربي بين خود براي بيش از يک قرن است که انجام ميدهند، و روابط آنها به رابطه دولت ها و احزاب سياسي در قدرت، محدود نميشود.

بنظر من نکته کليدي درباره تجديد نظر روابط با غرب بايستي *بازبودن کامل* اين چنين روابط باشد، و مطمئن شدن از اين که طرفداران آنها کاملأ در جريان همه مذاکرات هستند، و بويٍژه وقتي که اين تماس ها با دولت ها، و يا موسسات و شخصيتهائي باشد که با دولت خهاي مختلف در تماس هستند.

متأسفانه، نه تنها گروگانگيري، و تهديد قتل به سلمان رشدي، ايران و ايرانيان را از غرب منزوي کرد، بلکه سازمان هاي سياسي و حقوق بشر نيز در دام منزوي شدن خود از غرب افتادند، بخاطر آنکه ميترسيدند هوادار آمريکا خوانده شوند، از تماس با سازمان هاي دولتي، سياسي، و حقوق بشر در غرب مختلف، در ارتباط با منافع متقابل، اجتناب ميکردند. تنها سازماني که آنها پيگيرانه تماس گرفتند سازمان ملل و ارگان هاي حقوق بشر بين المللي بود. بنظر من اين کافي نيست.

به عبارتي، نيروهاي مترقي ايراني خود-سانسوري ميکردند، حتي وقتي در فضاي آزاد غرب در بيش از 20 سال گذشته زندگي کرده اند. اين تابو تنها به انچه آنان ميتوانستند بدست آورند لطمه زده است، و بيشتر و بيشتر نيروهاي مترقي ايراني را در جهان منزوي کرده است.

بنطر من اکنون زمان آن رسيده است که همه نيروهاي مترقي ايراني، روابط *باز* و *مستقيم*، با سازمان ها ي سياسي، فرهنگي، حقوق بشر، خبري، و دو.لتي بيشتري در غرب و ديگر نقاط جهان برقرار کنند، تا مواضع خود را درباره موضوعات مختلف راجهع به ايران به ديگر نقاط جهان مراوده کنند.

دور ماندن از بحث *باز* موضوعات مورد علاقه متقابل با نهاد هاي مختلف در جهان، تنها به پيروزي آناني که در پي معامله هاي پنهاني با بدترين دشمنان ايران ، در پشت درهاي بسته هستند، کمک ميکند. همانهائي که در عين حال رگهايشان با شعارهاي ضد امپرياليستي متورم ميشود، فرمان مرگ براي دانشجويان دموکراسي خواه ايران صادر ميکنند.

ديگر زمان ان فرا رسيده است که ما از تابوي پوچي که ما به عنوان "آنتي امپرياليسم" باور کرده ايم، خود را رها کنيم، تابوئي که تنها به دشمنان ايران ياري رسانده است تا به نام ايران سخن بگويند، يعني به عنوان تنها نماينده ايرانيان در در جهان. در زير اجازه دهيد ببينيم چگونه نيروهاي ماقبل صنعتي به غرب مينگرند، قبل از آنکه به بررسي برخورد آنان به گلوباليسم به پردازم.

شعار "مرگ بر آمريکا"

از ابتداي تأسيس جمهوري اسلامي، رهبران جمهوري اسلامي، در هر فرصتي شعار مرگ بر آمريکا را تکرار کرده اند. هر هفته در مراسم نماز جمعه اصلي اسلامي، که در دانشگاه تهران برگزار ميشود، بالاترين مقامات جمهوري اسلامي، شنوندگان خود را، دوباره و دوباره، قبل از هر بخش نماز و در پايان نماز، به تکرار اين شعار تحريک ميکنند.

من مدتها در شگفتي بوده که چرا اين شعار نقش مرکزي را در پرسپکتيو اسلامگرايان ايفا ميکند، تا آنکه من جنايت هولناک 11 سپتامبر را ديدم، که از قبل طرح ريزي شده بود و بروشني کشتار آمريکائيان بود. گرچه جمهوري اسلامي همواره سعي کرده است ادعا کند که منظورشان از اين شعار دولت آمريکا است، و گرچه آنان تراژدي 11 سپتامبر 2001 در آمريکا را محکوم کرده اند، اما برخورد آنان به غرب، که در اين شعارمتبلور است، نشان ميدهد اينگونه تراژدي ها نتيجه منطقي برخورد و پرسپکتيوي است که آنها اشاعه ميدهند. اجازه دهيد به موردهاي مشابه در تاريخ اخير جهان نگاه کنيم، آنهائي که مأموريت خود را نابود گردن امريکا ميانگاشتند.

در تاريخ معاصر، کمونيسم به همينگونه، در پي نابودي سرمايه داري و رأس آن آمريکا بود. کارل پاپر در "درس هائي از اين قرن" در 1997 ، اين موضوع را به خوبي توضيح داده است. پاپر مينويسد که بحث اصلي مارکس در کاپيتال اين است که "سرمايه داري نميتواند اصلاح شود، بلکه فقط ميتواند نابود شود، و اينکه اگر کسي خواهان جامعه بهتر است، آن بايستي نابود شود" (ص 19). صرف نظر از تمام اصلاحات سرمايه داري، اين پايه تفکر مارکسيسم، تا پايان امپراتوري شوروي، بخشي از ايدئولوژي رهبران شوروي باقي ماند. سپس پاپر بحران 1962 کوبا را ذکر ميکند، و دستيابي شوروي به بمب هيدروژني، که براي اولين بار به شوروي امکان آنرا ميدهد که آمريکا را نابود کند.(ص 23)

اما شوروي دربحران کوبا در سال 1962 عقب نشست، و پاپر مينويسد که "شوروي جنگ سرد را در آن نقطه از دست داد، وقتي که کوشش براي نابود کردن آمريکا امکان پذير شد. آن زماني بود که تنها ايده باقي مانده رژيم مارکسيستي شکست خورد، و آن آغاز سقوطي بود که به فروپاشي عمومي انجاميد." (ص23) "ولي پس از 1962، آنها کماکان به توليد بمب ادامه دادند، وقتي بخوبي ميدانستند که نميتوانند از آن استفاده کنند. آن نقطه صفر مطلق فکري بود."

در مورد اسلامگرايان ما هنوز در شرايط مشابه 1962 قرار نگرفته ايم، که جمهوري اسلامي يا نيروي اسلامگراي ديگري توان نابود کردن دنياي غرب را داشته با شد، و در نتيجه پاسخ اين سوال که اين نيروي واپس گرا، نظير خروشف، عقب نشيني کند، يا آنکه جهان را نابود کند، هنوز معلوم نيست.

جالب است که کل درک ترسيم غرب به مثابه شيطان، و ديدگاه نابودي غرب، بخش لاينفک شستشوي مغزي مردم شوروي شد، نظير آنچه اسلامگرايان در خاورميانه در 30 سال گذشته انجام داده اند. گورباچف اين پديده در شوروي را ذکر ميکند، وقتي او احساس ميکند که نياز به *نرمال* کردن مردم شوروي است. آنچه در زير ميايد ملاحظات پاپر از اين آخرين دوره سقوط کمونيسم روسي است.
:
"تنها با گورباچف است که ما مردي را ميبينيم که تشخيص داده است که بايستي پيش فرض بنيادي کل سياست شوروي را تغيير دهد، که آنها مردمي هسنتند با مأموريت براي نابودي سرمايه داري-يعني، آمريکا. گورباچف در واقع خود چندين بار به آمريکا آمده بود، و واقعيت را آنجا ديده بود، او ميخواست که درک خود از مردم آزاد، که نسبت به روسيه خشونت بار نيست را، نشان دهد، و اميدوار است که روسيه سر عقل آيد. و گورباچف حرف مهمي زد وقتي که گفت "من ميخواهم مردم شوروي را يک مردم نرمال کنم" ..ميبينيد که دست آورد گورباچف آن بود که فهميده بود که مردم شوروي "نرمال" نبودند ، در صورتيکه مردم آمريکا بودند. اين برخورد واقعأ در آمريکا بسيار متفاوت است، مردم هميشه اين بازي وحشتناک را در فکر ندارند"

ملاحظات پاپر در باره شوروي بسيار مهم هستند. کوشش دولت کمونيستي، حزب، و رهبران آن، دهها و دهها سال، ايجاد اين نگرش غير عادي در ميان مردم بود، تا که مأموريتي براي نابودي آمريکا هميشه در فکر خود داشته باشند. بنظر من دولت ها، احزاب، و رهبران اسلامگرا نيز، کوشش مشابهي در سه دهه گذشته داشته اند.

طرفداران خميني در ايران، طالبان در افغانستان، و جريانات اسلامگراي ديگر، با شعار "مرگ بر آمريکا"، براي بيش از 20 سال، هر هفته در نمازهاي جمعه در ايران و نقاط ديگر خاورميانه، سعي در شستشوي مغزي عمومي جامعه براي ايجاد ذهنيتي براي نابودي آمريکا کرده اند.

اين ديدگاه است که مسول جنايات 11 سپتامبر، دنيل پرل، نيک برگ، و ديگران است.

اسلامگرايان تا نابودي دموکراسي غرب از پا نخواهند نشست، و راه حل سقوط اين جمهوري هاي اسلامي، نظير سقوط شوروي قبل از آنهاست، يعني بدست جنبش دموکراسي خواهي خود مردم ايران، تا که هرنوع اسلامگرائي حقانيت مردمي را براي هميشه از دست يدهد، و اين جريان واپس گرا، که در برابر تحول جهاني فراصنعتي سر برآورده است، پايان يابد. اولين گام نيز همانگونه که گورباچف گفت، *عادي* کردن مردم است، از طريق متوقف کردن اين شعار "مرگ بر آمريکا" ونقد ديدگاه ضديت با دموکراسي غرب.

مردم خاورميانه بيش از صد سال پيش، جنبش هائي نطير مشروطيت در ايران را بر پا کردند، و سکولاريسم و قانون مدني را پشتيباني کردند. بنياد گرائي اسلامي کنوني در ايران، بيان واقعيت تفکر مردم ايران نيست، بلکه نظير فاشيسم نازي، يک حرکت بسوي گذشته است، و گرچه هم فاشيسم نازي و هم اسلامگرائي، جنبش هاي مذهبي بوده و هستند، اما اصل انديشه آنها در ضديت شان با دموکراسي غرب و سکولاريسم خلاصه ميشود، و هيچ نياز باصطلاح "تاريخي" براي حکومت اسلامي در آن جوامع نيست، چه نوع فاشيستي و چه باصطلاح دموکراسي اسلامي.

اين ها همه به حمله نيروهاي ماقبل صنعتي بهر ضد گلوباليسم مربوط است، يک مانع در برابر تغيير عصر، که در پيش چشم هاي ما، در زمان حاضر، در حال وقوع است، و من درباره اين موضوع در قسمت بعد بحث ميکنم.

موانع ماقبل صنعتي در برابر گلوباليسم

سالها پيش زماني که من تغييرات عظيم تکنولوژيک، که در مقابل ديدگان ما اتفاق ميافتاد را، ذکر ميکردم، دوستي از من پرسيد که من درباره کشورهايئي نظير ايران در ميان اين پيشرفت هاي جهاني چه فکر ميکنم. آنزمان، من به وي گفتم که سرعت تغييرات گلوبال که ما شاهد آن هستيم نظير يک لوکوموتيو است، که با شتاب زيادي در حال حرکت است . هر فرد، خانواده، ملت، و کشور، نظير مسافراني هستند که بايستي هر چه زودتر در اين قطار سوار شوند، و اگر نشوند، فاصله شان از نزديک ترين ايستگاه، براي سوار شدن در ترن، بطور هندسي بيشتر و بيشتر ميشود. بتازگي من با آن دوست ديدار کردم، و او به من ميگفت که بنظر ميرسد آفريقا به مثابه يک قاره بيشتر و بيشتر از اين لکوموتيو دور شده است.

بنابراين وقتي به پديده تغييرات گلوبال تکنولوژيک مينگريم، ما ميتوانيم برخي کشورهاي جهان سوم را مشاهده کنيم که گام هاي بلند خوبي به جلو برداشته اند، کشورهائي نظير سنگاپور و تايوان ، و برخي ديگر اصلأ بر روي ترن نيامده اند. و در بسياري کشورهاي توسعه نيافته، عامل سياسي مانع اصلي در برابر اين پيشرفتها *است*، چرا که عدم وجود آزادي، مطمئنأ مانع بزرگي در برابرتوسعه فراصنعتي است. تنها نگاهي به ايران، که در آن جمهوري اسلامي علنأ به بلوک کردن بسياري از سايت هاي اينترنتي ضد جمهوري اسلامي اذعان دارد، نشان ميدهد که قدرت عوامل سياسي، در پيش روي يا عدم پيش روي گلوباليسم، و توسعه فراصنعتي هر کشور، غير قابل انکار است.

اگر جامعه صنعتي براي نوع توليد خود، به *آموزش* به مثابه يک پيش نياز ضروري احتياج داشت، تکنولوژي هاي مدرن، به *آزادي* براي ترقي و رشد خود نيازمندند، چرا که جريان يابي آزاد اطلاعات براي اقتصاد اطلاعاتي، نظير نياز حمل و نقل آزاد در يک اقتصاد تجاري است.

بخاطر داشته باشيم که در جوامع ماقبل صنعتي، آموزش وجود داشت، اما آموزش يک پيش نياز براي توليد *نبود*، در صورتيکه آموزش در اقتصاد صنعتي به يک پيش نياز توليد تبديل شد، و اين دليل اين امر است که سيستم آموزشي به يک نياز عمومي در دو قرن گذشته تبديل شد، و استاندارديزه شد و به يک موسسه مهم جامعه صنعتي ارتقأ مقام يافت، و بدينگونه سيستم آموزش عمومي در همه کشورهاي صنعتي جهان شکل گرفت. و اين همه نه بخاطر خيرخواهي صاحبان صنعت، بلکه بخاطر نياز توليد صنعتي اتفاق افتاد.

آموزش عمومي يک پيش نياز براي جامعه صنعتي دو قرن گذشته بود. امروز نيز شرايط مشابهي در ارتباط با *آزادي* و جامعه فراصنعتي وجود دارد.

آزادي، ايده ال مهمي در جوامع صنعتي و ماقبل صنعتي بود، و بيانيه حقوق بشر و اسناد مشابه در تاريخ، نتيجه کوشش هاي بشريت براي زندگي اجتماعي شايسته براي انسانها بوده است. اما تنها در جامعه فراصنعتي، آزادي به پيش نياز توليد مبدل شده است.، و در اشکال قانوني نهادينه شده است، و براي حمايت جريان يابي آزاد اطلاعات، آزادي اختراع، و حقوق مالکيت دانشي intellectual property، حقوق ثبت نرم افزار و امثالهم، تدوين شده اند. براحتي ميتوان عدم وجود قوانين ثبت اختراعات در کشورهاي عقب مانده را ملاحظه کرد، و تأثير اين عامل را بر روي سرعت ورود آنها به دنياي فراصنعتي ميتوان ديد.

نهادينه شدن آزادي، يک ضرورت براي توسعه تکنولوژي هاي مرکزي فراصنعتي است، و آينده نگرهائي نظير آلوين تافلر، اين عامل را در کارهاي خود ياد آور شده اند [مثلأ در کتاب "جابجائي قدرت" اثر تافلر]. برخي از تکنولوژي هاي نوين، ميتوانند در خوامع بسته نظير چين کمونيست توسعه يابند، اما توسعه دانش رمزي شده، که نياز بنياني توسعه فراصنعتي است، در شرايط عدم وجود آزادي سد ميشود چرا که آنگونه تحول فقط تکنيک نيست، و عرصه هاي مختلف دانش و انديشه را در بر ميگيرد و عدم آزادي انديشه توسعه آن را نابود ميکند.

براي يک ارائه خوب درباره دانش رمزي شده، به پيشگفتار 1999 دانيال بل، براي چاپ جديد کتاب فرا رسيدن جامعه فراصنعتي وي مراجعه کنيد.

حالا اين زمينه ايست که بر بستر آن توسعه کشورهاي جهان سوم را بررسي کنيم. توسعه برخي کشورها نظير سنگاپور و تايوان در سخت افزار، و هندوستان در نرم افزار ديگر امروز زبانزد خاص و عام است. من نيز درباره موضوع فيبر نوري و ايران در سال 1998 نوشتم، و تفاوت هاي دسترسي به اينترنت سرعت سريع در کشورهاي مختلف را بررسي کردم. شايسته ذکر است که کره جنوبي سخت موفق شده است، عمومي کردن دسترسي به اينترنت سرعت سريع را حتي از آمريکا نيز زودتر توسعه دهد.

اساسأ فيبر نوري در استخوان بندي اصلي شبکه اينترنت هر کشور، و دسترسي به کابل هاي فيبر نوري سريع زير اقيانوسي جهاني، همانقدر امروز کليدي هستند، که دسترسي به آبهاي گرم در عصر صنعتي مهم بود. من بر اين بايه در مقاله ذکر شده ام توضيح داده ام، که چرا استخوان بندي فيبر نوري ملي براي توسعه آينده ايران اهميت کليدي دارد. من بتازگي در گزارشي از مخابرات ايران ديدم، که توسعه هائي در اين زمينه در ايران انجام شده، که مايه خشنودي است.

معهذا، ساختمان اقتصاد فراصنعتي، با ايدئولوژي هاي ناسيو ناليسم، حمايت گرائي، يا ايزوله ماندن قابل انجام نيست، حتي اگر برخي از اين تکنولوژي ها در ايران توسعه يابند. سد کردن سايت هاي اينترنتي، که بر مبناي ايدئولوژي دولتي انجام ميشود، وقتي که دولت کشور را بمثابه ملک خصوصي دولتمردان تلقي ميکند، معنايش شکست هدف جريان يابي آزاد اطلاعات است. در واقع ايدئولوژي هاي دولتي به اين طريق، ميتوانند استقلال واقعي يک کشور را در خطر افکنند، تا آنکه به هدف استقلال کشور ياري رسانند.

برخي اسلامگرايان سعي ميکنند که سد کردن جريانيابي اطلاعات را، بمثابه هدف ملي متوقف کردن امپرياليست ها توجيه کنند. حتي اگر آن حقيقت داشت، آنان يک سد ارتجائي در برابر گلوباليسم ايجاد ميکنند. حتي ناسيوناليسم در اين روز و عصر همانقدر عقب مانده است، نظير کمونيسم. ما در عصري زندگي نميکنيم که قدرت هاي امپرياليستي حاضر بودند در مواد خام، کار ارزان، و بازارهاي کشورهاي جهان سوم سرمايه گذاري کنند.

بيشتر و بيشتر معادن واقعي جهان نو را دانشگاههائي نظير ام آي تي MIT در آمريکا تشکيل ميدهند، که موادي را بر مبناي سفارش صنايع در لابراتوارهاي تحقيقاتي علم مواد و مصالح عمليApplied Material Science ميسازند، مثلأ موادي با خواص هادي و عايق معين، و دواملازم، که مورد نياز محصول نهائي يک توليد کننده اتومبيل در صنعت اتومبيل سازي است. دانيال بل توضيح بسيار عالي اي از اين موضوع در تغيير توليد جهاني در نوشته خود تحت عنوان شکستن زمان، فضا، و جامعه دارد، که به فارسي هم ترجمه شده است. همچنين چنانکه بعدأ نشان ميدهم، ننوتکنولوژي مهمترين تحولات را در اين عرصه شکل خواهد داد.

بحث بالا به اين معني است که جلب سرمايه به هر کشور، براي پروژه هاي ذکر شده، ميتواند اتفاق افتد، به شرطي که نيروي کار ماهر لازم براي آن کار در آن کشور وجود داشته باشد. غرب اين تحولات جهاني را پيش قراولي ميکند، و برخورد سياستمداران هر کشور جهان سوم در معامله با غرب، در اينکه آن کشور در بازار گلوبال موفق شود، نقش کليدي ايفا خواهد کرد. نمونه ژاپن که قادر به توليد و بازاريابي محصولات خود در بازارهاي جهاني است، بايستي سرمشق خوبي براي هر کشور جهان سوم در اين عصر و روز باشد، که چگونه با همکاران غربي خود ميبايست در اين کوششها رفتار نمود.

و همانگونه که در ابتداي اين فصل ذکر کردم، تابوي غرب در ميان روشنفکران ايران، وقتي که يا ما فکر ميکرديم بايستي خدمتکار غرب باشيم و يا تصور ميکرديم بايستي از غرب منزوي بمانيم، در عصر کنوني ضد مولد است. و جمهوري اسلامي نيروهاي ماقبل صنعتي ايران و حملات آن به گلوباليسم و پيشرفت، تنها نتيجه اش، لطمه زدن به توسعه ايران بسوي يک جامعه فراصنعتي است.

مثال قضيه گروگانگيري در آغازين روزهاي پس از انقلاب 1357، و پشتيباني بسياري از گروه هاي سياسي ايراني از آن عمل وحشيانه، دليلي بود بسيار قوي براي منزوي شدن ايران و ايرانيان در جهان. کشورهائي نظير ويتنام، چنين رابطه بدي با غرب ايجاد نکردند، با اينکه حتي يک آمريکائي در اين ماجراي گروگانگيري کشته نشد. چرا؟ به اين خاطر که چنين عملي مصونيت و امنيت شهروندان خارجي را به زير سوال ميبرد، که براي توسعه روابط تجاري، ديپلماتيک، و ديگر روابط بين کشورها اهميت کليدي دارد.

گروگانگيري اين تصوير را ايجاد کرد که موسسات بازرگاني محترم شمرده نشده و نميتوانند احساس امنيت کنند، و چنين تصويري براي هر کشوري در اين عصر گلوباليسم، زهر است، در عصري که بازرگاني گلوبال به چنين تضمين هائي براي شکوفائي خود نيازمند است. و حمله به گلوباليسم، از طريق چنين عملکردهاي ضد غرب، نظير گروگانگيري، تنها به منزوي شدن ايران، و عقب ماندن از ترقي قرن 21 کمک کرد.

در اين عصر، اين يک امر حياتي است که هر فرد، از رهبران سازمان هاي سياسي و دولتي مختلف سوال کند، که برنامه آن رهبران براي آينده چيست، برنامه هاي اقتصاذي و سياسي. ما از سياستمداران و رهبران خود انتظارات زيادي داريم، ولي فراموش ميکنيم تا از آنها در باره *برنامه* هايشان بپرسيم، در صورتيکه در واقع اصل آنچه که بايستي از آنها بپرسيم، برنامه شان براي ايران است، برنامه اي که آنها در صورت رسيدن به قدرت پياده خواهند کرد. آيا ما دوباره به رهبري اي ختم خواهيم شد، که در ستيز با گلوباليسم عمل خواهد کرد، اينبار نه در زير پرجم اسلام، اما با ارائه دلائل ايدئولوژيک عقب مانده ديگري، چه چپي چه ناسيوناليستي؟

ايران در برابر يک گزينش خواهد بود، که يک ژاپن شود و يا يک عربستان سعودي. عربستان سعودي اي که واپس گرا است و هنوز قطع عضو ميکند و گردن ميزند، و تنها بخاطر روابط خوب با غرب، ما زياد درباره قساوت هاو سيستم متروکش نميشنويم، و در زمان حاضر پول ساز است، بخاطر نفتش، ول هيچ توليد فراصنعتي پايه اي قابل ملاحظه اي را رشد نداده است.

در مقايسه جهت يابي اقتصادي نظير ژاپن به اين معني است که توجه صاحبان صنايع به خدمت کردن به مشتريان خود است، و حتي اگر دولت به صنايع کمک کند، کمک از طريق حمايت آنها براي فروش محصولات با کيفيت پائين به مشتريان نيست، که به سد کردن انتخاب محصول بهتر خارجي از مشتريان است. کمک واقعي به صاحبان صنايع، بايستي به اين معني باشد، که به آنها کمک شود، محصولات با کيفيت بالاتري، براي بازار گلوبال توليد کنند، حال چه مشتريان در خارج ايران باشند يا در داخل ايران.

يک شرکت موفق آن است که بتواند در بازارهاي گلوبال بفروشد و به بهترين وجه بتواند نيازهاي مشتريان خود را فراهم کند، و نه مثل بسياري از فروشندگان در ايران، که در بازار فروشندگان ميفروشند، وقتي خريدار از انتخاب هاي بهتر محصولات خارج از ايران محروم شده است. من در اين باره مفصلأ درمورد سياست هاي حمايت گرايانه و اقتصاد دوران کنوني در مقاله توليد براي بازار خريداران بحث کرده ام، و نشان داده ام که صاحبان صنايع بايستي براي بازار خريداران توليد کنند، يعني بازاري که خريدار، همزمان، فروشندگان مختلف را قابل دسترسي دارد، و نه بازار فروشندگان ، که در آن خريدار، فقط از فروشنده حمايت شده ميتواند خريد کند.

ايرانيان مترقي، بايستي با سياست هاي واردات و صادراتي که بر مبناي حمايت صنايع داخلي، و نه حمايت مصرف کنندگان باشند، مخالفت کنند. اگر صنايع داخلي نميتوانند قيمت، خصوصيات، و کيفيت خواسته شده مصرف کنندگان ايراني را فراهم کنند، آنها *نبايستي* با سياست هاي واردات و صادرات، مورد حمايت دولت قرار گيرند.

راه شايسته براي کمک به صنايع داخلي، از طريق برنامه هاي تکنيکي و علمي است، که به آنها ياري شود تا به سطح صنايع پيشرو مشابه در سطح بين المللي برسند ، و نه آنکه آنها در سطح عقب مانده و متحجر، نظير اکثريت بازرگانان بازار ايران بمانند، اما در عين حال سودآور، چرا که دولت از رقابت خارجي جلوگيري ميکند، و آنها را سر پا نگه ميدارد، و در عين حال به بازار سياه براي محصولات خارجي بهتر دامن ميزند.

در واقع جمهوري اسلامي، بسياري از عقب مانده ترين توليد کنندگان ايران را اجازه داده که منسوخ بمانند، اما سود آور، با استفاده از قوانين گمرکي بي معني، که بر عليه منافع مصرف کنندگان تدوين شده اند.

بيشتر آنکه، احزاب و افراد مترقي بايستي برنامه هاي توسعه موسسات فراصنعتي را پشتيباني کنند، و به محو صنايع دود آلود کهنه گذشته ياري کنند. ترويج تکنولوژي هاي کامپيوتر، ارتباطات، ژنتيک، ماهواره، نياز اساسي براي ايجاد زيربناي لازم جهت توسعه فراصنعتي در ايران است.

نيروهاي مترقي ميتوانند به شکل گيري صندوق هاي سهامي-ملي (http://www.ghandchi.com/329-NMF.htm)، براي ياري به اينگونه صنايع، و تأمين مالي پيشآهنگان تأسيسentrepreneurs اينگونه شرکت ها در ايران، نقش مهمي ايفا کنند. ما نبايستي همه اين گونه کوشش ها را، از طريق دولت انجام دهيم، و ابتکار و پيش قدمي خصوصي و NGO ها نشان داده اند، که براي اينگونه فعاليت هاي توليدي بهتر و مثمر ثمر تر است.

بسيار مهم است اين نکته کليدي تأکيد شود، که تا زمانيکه يک شرکت، صنعت، و يا فروشنده در ايران احساس نکند که درآمد خود را از طريق ارائه قيمت ، خصوصيات محصول، و کيفيت بهتر براي مصرف کننده بايستي بدست آورد، ايران نميتواند کشوري موفق در قرن 21 شود. در پايان روز، اين ويژگي ايست که يک ملت را در بازار گلوبال موفق ميکند، و نه کمک دولت در تحميل به خريداران براي خريد کالاي نامرغوب تر، و قتي خريدار از انتخاب هاي بهتر از طريق عوارض گمرکي و سياست هاي حمايت گرايانه محروم شده است.

من نظرات خود را درباره برنامه سياسي و جوانب ديگر اين تغيير نوشته ام، که در پيشنهاد من براي پلاتفرم حزب آينده نگر ايران مدون شده است.

مطمئنأ بين نيروهاي سياسي و اجتماعي سنتي ايران، و اين واقعيت جديد کشاکش غير قابل اجتناب است، و شکست نيروهاي مترقي به نيروهاي اسلامگرا در 1357، به توسعه فراصنعتي ايران کمک نکرده است، اما در عين حال، ايران بهترين نمونه است از آنکه چگونه يک برنامه سياسي و اجتماعي واپس گرا ميتواند باعث عقيم کردن دائمي يک ملت شود، ملتي که قرن 21 را ميفهمد، و مدت زيادي از اين قطار پيشرفت دور نخواهد ماند. مبارزه براي ترقي خواهي در عصر کنوني در ايران تازه آغاز شده است.

گلوباليزه شدن اقتصاد جهاني با سرعت زيادي بجلو ميرود، و ديگر صرفأ يک موضوع تئوريک نيست، و کشورهائي نظير ژاپن و بعدأ سنگاپور، تايوان، و حالا کره جنوبي و هندوستان براي اين تحول تاريخي برنامه ميريزند و فعالانه توليد ميکنند، و محصولاتشان حتي بخش قابل ملاحظه اي از سهم بازار آمريکا را نيز تصاحب کرده است. حتي نگاه ساده به اتومبيل ها در خيابان هاي آمريکا، و ديدن اتومبيل هاي ژاپوني تويوتا، هوندا، مزدا، و حالا حتي اتومبيل هاي هاندائي کره جنوبي، گوياي اين حقيقت است که توليد واقعي در جهان کنوني براي بازار گلوبال است.

هر دوي سرمايه داري و سوسياسيسم به پايان راه خود رسيده اند. سوسياليسم در بهترين حالت خود در سوئد، ديگر راه حل معضلات دنياي کنوني نيست، و سرمايه داري نيز پاسخ مسائل دنياي ما نيست. توسعه هاي نوين در غرب، همه به سوسياليسم يا سرمايه داري خلاصه نميشود، و تنها نگرش تحريف شده واقعيت، آنرا اينگونه تصور ميکند. جامعه فراصنعتي با اشکال گوناگون مالکيت در حال توسعه است.

به همانگونه که اسلامگرايان، جهان امروز را درک نکرده، آنرا اسلام در برابر کفر ميبينند، چپ گرايان نيز آنرا سوسياليسم در برابر سرمايه داري مي بينند. اين يک گروه بندي مذهب وار به ارث رسيده از دنياي 150 سال پيش است، که ديگر واقعيت واقعي کنوني نيست، همانطور که من در نوشتار صفبندي هاي گلوبال بحث کرده ام.

مطالعه آثاري نظير کتاب مگاترند اثر جان نيزبيتJohn Naisbitt ميتواند به خواننده کمک کند که نگرش متحجر دوگانه از جهان را تغيير دهد، و دنيا را در پرتو پاراديم هاي نوين بنگرد، وگرنه فرد تنها نا اميد شده و کل توسعه يک صد و پنجاه سال گذشته جهان را، يک شکست بزرگ تصور ميکند، آنجائي که سوسياليسم دوست داشتني در شوروي و چين شکست خورده، و شخص سعي ميکند سوسياليسم خيالي ديگري طبق دلخواه خود ترسيم کند، گوئي همه آنها که در شوروي و بلوک شرق بودند نادان بودند و نميتوانستند آنچه را مناديان سوسياليسم "واقعي" امروز در خيال دارند را ببينند.

اگرچپ گرايان از پوسته خود بيرون بيايند، ميتوانند ببينند که در واقع سوسياليسم پيروز شده است، و آنچه ميتوانست بدست آيد، بدست آمده است. هم سرمايه داري و هم سوسياليسم دو راهي بودند که از طريق آنها جامعه صنعتي آغاز، رشد، و پايان يافت. جهان فراسوي جامعه *صنعتي* ، حال چه در کشورهاي باصطلاح سرمايه داري و چه سوسياليستي، و غيره، در حال پيشروي است، و اقتصاد گلوبال در حال شکل گيري است که پاسخ هاي نويني براي برقراري دموکراسي و عدالت اجتماعي ميطلبد.

جنبش ضد-گلوباليسم
ضد-گلوباليسم بسياري از الهام هاي خود را از جنبش هاي ضد استعماري و ضد امپريليستي اوائل و اواسط قرن بيستم ميگيرد، بدون آنکه درک کند که گلوباليسم کنوني درباره تجاوز يک کشور به کشور ديگر نيست، هرچند از نظر اقتصادي، مواد خام، کار ارزان و بازارهاي محلي اهميت دارند.

گلوباليسم درباره انتگره شدن اقتصادي جهان، به رهبري اقتصاد اطلاعاتي است، هر چه که اين سکتور اقتصادي، بيشتر و بيشتر به عامل تعيين کننده در اقتصادهاي ملي تبديل ميشود، و برعکس مواد خام، کار ارزان صنعتي، و بازارهاي ملي اقتصاد صنعتي گذشته، نياز اقتصاد اطلاعاتي، نميتواند به هيچ اقتصاد ملي محدود شود.

همکاري هاي اقتصادي، سياسي، علمي، و مالي که از گلوباليسم منتج ميشوند، بر مبناي جغرافيا يا هويت ملي نيستند، و موضوعاتي نظير سقوط دلار آمريکا در برابر يورو و دلار کانادا، و يا درآمد سالانه 100 بليوني هند از تکنولوژي هاي جديد، يا نحوه شرکت کشورهاي توليد کننده نفت در اقتصاد جهاني را، نميتوان با پاراديم هاي فکري گدشته توضيح داد.

من در مقاله ام تحت عنوان يک جهان بيني از سوي شهر مرتدان درباره درک غلط برخي از جريانات چپ از گلوباليسم و مسأله جنگ نوشتم، و اينکه چگونه آنها مخالفت من با جريانات واپس گرا، نظير صدام و جمهوري اسلامي را، به عنوان دفاع از بوش تعبير کرده بودند، نه آنکه درک کنند که من ناسيوناليسم افراطي آمريکا، در برخورد به گلوباليسم را، همانقدر محکوم ميکنم ، که جريانات واپس گرا در کشورهاي در حال توسعه را.

اما درک غلط از ساختارهاي جديد گلوبال فقط مخصوص جريانات چپ نيست.

بسياري از تکنوکراتهاي ايران دوران شاه، که اکنون در خارج هستند، و يا تکنوکراتهاي ايران در داخل کشور، با آنکه به تحول گلوبال اذعان دارند، در تحليل از نيروبندي هاي سياسي و اقتصادي جهان در زمان حاضر، مثل سالهاي 1900، سعي ميکنند دنبال جريان محور يا متفقين، نظير دوران جنگ جهاني اول و دوم بگردند. حتي برخي از متفکرترين اقتصاد دانان ما، از"آمريكا (به‌انضمام كانادا، مكزيك و كشورهاي آمريكاي لاتين)، اروپا (با گسترش اتحادية‌ اروپا تا روسيه) و آسيا (چين، هند، ژاپن)"* بمثابه بلوک بندي هاي جديد جهان ياد ميکنند. بنظر من اشکال اين است که با پاراديم گذشته ميخواهند حال را توضيح دهند، بدون آنکه خود آگاه باشند که چگونه گلوباليسم، پاراديم را عوض کرده، آنگونه که در جاي گلوباليسم و فدراليسم نوشته ام.

مثلأ توضيح واقعيت کاهش ارزش دلار در سه سال گذشته، در برابر يورو و دلار کانادا را، نميتوان بر مبناي صف بندي هاي جغرافيائي توضيح داد. يا اين حقيقت که اکنون هند 100 بليون دلار از تکنولوژيهاي جديد درآمد ساليانه دارد را، نميتوان شبيه سرمايه گذاري مستعمراتي سالهاي 1900 براي کار ارزان توضيح داد، هر چند کار ارزان باعث پيروزي آنها در رفابت براي توليد تکنولوژي هاي جديد است. به همين شکل نوع شرکت کشورهاي توليد کنند نفت در اقتصاد جهاني در زمان ما را، نميشود بصورت آنچه استفاده از مواد خام توسط استعمارگران در سالهاي 1900 بود توضيح داد، هر چند دوباره مسأله مواد خام در اينجا مطرح است.

فرماسيون هاي جديد گلوبال در همه عرصه هاي زندگي بشر در حال شکل گيري هستند، و در نقاط مختلف نسبت اين ساختارها به ساختارهاي ماقبل گلوبال متفاوت است، و به نسبت آنکه سياست هاي دولت يک کشور، در هر زمان، ساختارهاي گلوبال را مورد حمله قرار دهد، به پيوند خود با سرمايه جهاني در کشور خود لطمه ميزند، همانگونه که سياستهاي اقتصادي ناسيوناليسم افراطي دولت بوش در چند سال گذشته در آمريکا، و سياست هاي اقتصادي واپس گرايانه درهاي بسته جمهوري اسلامي در 26 سال گذشته، چنين کرده اند.

بنظر من، خروج سرمايه از آمريکا در دوران بوش، باعث پائين آمدن ارزش دلار نسبت به ارز هاي اروپائي و دلار کانادا شده است. درست است که پائين آمدن دلار به نوبه خود، کالاهاي آمريکائي را در خارج ارزان ميکند، اما تصور آنکه دليل تنزل دلار در اين دوره، از طرف دولت بوش بعمد انجام شده، دور از واقعيت است، بويژه با توجه به اين واقعيت که دولت بوش تأکيدش بر تجارت آزاد بوده است.

در واقع ناسيوناليسم افراطي در چند سال گذشته به تمايل وارد کردن سرمايه به آمريکا، از سوي کشورهاي ديگر، ضربه زده است، و حتي بسياري صاحبان سرمايه خارجي، سرمايه خود را خارج کرده اند. درست است که اگر پروژه هاي زير بنائي نظير اينتر نت سريع در آمريکا انجام شده بود، آن پروژه ها به حجم سرمايه در آمريکا کمک ميکرد، ولي حتي سود حاصل از آن سرمايه گذاري ها، در شرايط دولتي که رابطه اش با گلوباليسم نا مطلوب است، به تقويت اقتصاد آمريکا نمي انجاميد.

معيار در جهان امروز براي هر کشوري، در همه زمينه هاي اقتصادي، توان فعاليت در اقتصاد گلوبال است، همانگونه که در آغاز تحول اقتصاد هاي ملي در سيصد سال پيش، نقاطي که با اقتصاد ملي سر جنگ داشتند، و به اقتصاد خود کفاي خود ميباليدند، عمرشان سريعأ پايان يافت.

امروز وقتي در هند براي تکنولوژي هاي نوين سرمايه گذاري ميشود، مثل سالهاي 1900 نيست. يک شرکت گلوبال که حتي اصلأ آمريکائي ميتواند باشد، و بخاطر کار ارزان در تکنولوژي نو، توليد را در هند مقرون بصرفه يبيند، ، ممکن است سودش را هم به آمريکا نياورده، و به جاي ديگر ببرد. مثلأ دوسال پيش، از نظر شرکت سيسکو، پرزيدنت پوتين در روسيه، اقتصاد گلوبال را از آمريکا بهتر ميفهميد، و با آن سمت گيري داشت، در نتيجه آنها روسيه پوتين را، بمثابه همکار، به خود نزديک تر ميديدند، تا آمريکاي بوش را.

همانگونه که در مقاله چرا رأي به کري، از ديويد باوئر ، استراتژيست سرمايه گذاري گلوبال مريل لينچ نقل کردم، "آمريکا بيش از هر زمان ديگري در 50 سال اخير، براي سرمايه، به بقيه جهان وابسته است" ويکسويگي استراتژي بوش، باعث بيگانگي اروپا شده است، وحتي باعث احتراز سرمايه داران نقاط ديگر جهان از سرمايه گذاري در آمريکا شده است. در اقتصاد گلوبال، اينگونه سياست هاي يکسويهunilateral از سوي هر ملتي، مانند شليک کردن به پاي خود است. .بنظر من دليل اصلي سقوط دلار در برابر يورو و دلار کانادا، اين امر است که سياستمداران آن کشورها در سه سال گذشته، برعکس آمريکا، بيشتر با فرماسيونهاي در حال شکل گيري گلوبال همراه بوده اند.

مسأله جنگ با صدام بخودي خود باعث ضعف بوش نيست، هرچند حتي در آن زمينه نيز سياست هاي ناسيوناليست افراطي وي، و عدم همکاري وي با نيروهاي ديگر جهان، با وجود پيروزي در جنگ، به ضرر وي شد. از نظر نظامي وي بسيار قادر عمل کرده، و با حداقل تلفات در عراق پيروز شد. حتي امروز بعد از آنکه نيات واقعي اسلامگرايان شيعي را فهميد، با استخدام ژنرال هاي سني صدام، و با طرح مالي عربستان سعودي، رژيم صدام را، بدون خود صدام، بخشأ تجديد سازمان داده است، و به اين طريق روياهاي جمهوري اسلامي ايران براي ايفاي نقشي مانند نقش سوريه در لبنان را نقش بر آب کرده است. ولي هيچکدام از اين پيروزي هاي نظامي بوش مسأله اصلي اقتصاد گلوبال، که مشاورين اقتصادي وي درک نکرده اند را حل نميکند.

يکي از پشتيبانان کري، بليونر معروف مجارستاني، جرج سوروس George Soros است. جرج سوروس به روشني گفته است که براي برچيدن دولت بوش از هر پشتيباني مالي فرو گذار نخواهد کرد. ويژگي سوروس در اين است که وي دقيقأ با پشتيباني از گلوباليسم، باعث سقوط اتحاد شوروي شد، و طرفداران وي نقش اصلي را در روسيه و کشورهاي ديگر اروپاي شرقي، پس از سقوط شوروي يافتند. در واقع با وجود داشتن ايدئولوژي کمونيسم، سياست و اقتصاد شوروي چيزي جز يک رژيم اقراطي ملي نبود.

دولت طرفدار گلوباليسم بايستي تکيه خود را بر روي ساختارهاي گلوبال گذارد. همانگونه که در زمان شکل گيري ساختارهاي ملي در اروپا، دولت شهر هاي پيشرو با ساختارهاي ملي در حال شکل گيري، سمت گيري کردند، و نه آنکه حصارهاي دور خود را تقويت کنند، آنگونه که ديوار برلين سمبل آن بود و فرو ريخت.

به عبارت ديگر، نيروهائي از طرفداران سوروس در آمريکا گرفته، تا نيروهاي مشابه در اروپا، هند، يا سنگاپور، و نقاط ديگر دنيا يک جريان گلوبال را تشکيل ميدهند. من از اصطلاح طرفداران سوروس، فقط براي درک بحث استفاده کردم، وگرنه واقعيت اين فرماسيونهاي جديد، يک تشکيلات سنتي سياسي يا اقتصادي به رهبري فرد معيني نيست، و اساسأ بصورت شبکه هاي مختلف اقتصادي، علمي، سياسي ، مالي و اتحاديه اي فرماسيونهاي جديد گلوبال در دنياي کنوني شکل ميگيرند.

در مقابل، نيروهاي واپس گرا، نظير صدام و جمهوري اسلامي، و ناسيوناليست هاي افراطي در آمريکا، سوي ديگر کشاکش دوران ما هستند. درک اين کشاکش، به عنوان کشاکش اصلي دنياي کنوني، ميتواند صف بندي هاي دنياي گلوبال کنوني را آشکار سازد. بخشي از اين فرماسيونهاي گلوبال، ميتواند از نظر جغرافيائي در اروپاي امروز قوي تر باشد، و فردا در آمريکا، و يا هند، اما اساسأ اين صف بندي ها جغرافيائي نيستند.

درک موضوع بالا، براي جنبش سياسي ايران، بسيار مهم است، چرا که اين اشتباه است که کشور معين، يا منطقه معيني را، متحد جنبش ترقي خواهانه خود فرض کنيم. متحد ما تحول گلوباليسم در دنيا است. البته موضوعات عدالت اجتماعي نيز در آن چارجوب، موضوع اصلي عصر ما هستند، که در جاي ديگر بجث کردم.

همچنين سخن من به اين معني نيست، که مثلأ، اگر رهبران جمهوري اسلامي با گلوباليسم باصطلاح همراهي کنند، بشود ايران را مدرن کرد، و تجربه با اسلامگرايان شيعي در عراق، اين واقعيت را بيشتر به ثبوت رسانده است، و من مفصلأ در جاي ديگر نوشته ام، که چرا جمهوري اسلامي ايران بايد برود ، و کمتر ازرفراندوم براي تغيير رژيم، راه ايران بسوي پيشرفت و دموکراسي را نخواهد گشود.

نکته اصلي من در اينجا اين موضوع بود که متحدين ما اتحادهاي گلوبال نيروهائي است که نه ناسيوناليست هاي افراطي غربي هستند، و نه واپس گرايان اسلامگراي ماقبل صنعتي، و امثالهم. نيروهاي مترقي که در صف بندي براي توسعه گلوبال فراصنعتي فرار دارند، متحدين ما هستند، چه وقتي ما ايران را از اسلامگرايان واپس گرا آزاد ميکنيم، و وچه وقتي که به ساختن ايران آينده نگر آغاز کنيم.

منابع فصل 8