07. اقتصاد دولتي ستون اصلي استبداد در ايران
پس از تجربه تمام کشورهاي سوسياليستي، برخي هنوز نميخواهند موضع روشني درباره موضوع مالکيت دولتي بعنوان شکل اصلي مالکيت کشور بگيرند. نقش غالب مالکيت دولتي، دولت را در کشورهاي عقب مانده، به مالک اصلي کشور تبديل ميکند، و آن به مبناي اقتصادي ديکتاتوري تبديل ميشود. در نتيجه نياز به اعلام روشن مخالفت با هرگونه کوشش براي تبديل مالکيت دولتي به شکل اصلي مالکيت در کشور، موضوع بسيار مهم برنامه اي براي ايران آينده نگر است.
آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟ پس از نمونه هاي شوروي، اروپاي شرقي، چين، ويتنام، کامبوج، کره شمالي، کوبا، و غيره در قرن گذشته، ديگر کسي عدم وجود دموکراسي در سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy را انکار نميکند، و پس از ديدن تجملات نخبگانelite حکومتي در اين رژيم ها، کسي نيست که آنها را سمبل عدالت اجتماعي و برابري بداند.
معهذا چپ کماکان پافشاري دارد که سوسياليسم يک ايده ال عادلانه تري است تا دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy ، و در نتيجه همان پلاتفرم سوسياليستي را ترويج ميکنند، و اميدوارند سوسياليسم ليبرال دموکراتيک ايده ال خود را خلق کنند، و نه کوشش جهت تعبيه عدالت اجتماعي در دموکراسي مالکيت دار. آنها تصور ميکنند سوسياليسم ميان بري براي رسيدن به عدالت اجتماعي است، از طريق نابودي دموکراسي هاي مالکيت دار، هر چند اينبار با جانشيني اين جوامع با سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، و نه سوسياليسم با اقتصاد فرماني.
نيروهائي که اين برنامه چپ نو را در غرب ترويج ميکنند، هيچ تأثير واقعي بر روي اقتصاد و سياست کشورهاي غرب ندارند، غير از آنکه اساسأ با اقتصاد کهن در اين جوامع سمت گيري ميکنند و نه اقتصاد نو، و برضد گلوباليسم فعاليت ميکنند. معهذا خارج از برخي دانشگاه ها، آنان اهميت جنداني ندارند، و اين دليل آن است که کسي در غرب انرژي اي براي نوشتن نقد بر نظرات آنان نميگذارد. اما چپ نو در کشور هائي نظير ايران جاذبه خاصي در ميان روشنفکران، چه در داخل و جه در خارج دارد. چرا؟
***
روشنفکران کشورهائي نظير ايران به راه حل سوسياليستي، نظير يک نوشدارو مينگرند، همانند يک ميان بر که به همه بي عدالتي هاي اجتماعي پايان داده و سريعأ يک سيستم عادلانه در کشور به وجود مياورد، در مقايسه با ايجاد يک دموکراسي مالکيت دار و تعبيه عدالت در آن، که تحولي کند، و راهي بسيار طولاني بنظر ميرسد. يعني ابتدا يک *دموکراسي* مالکيت دار در ايران بايستي ايجاد شود، که خود کار ساده اي نيست، و سپس بايستي به تملک دولت در بسياري از موسسات پايان داده شود، و سپس ماليات هاي تصاعدي قانونأ برقرار شده و دريافت شوند، و قوانين ضد انحصاري وضع و اجرا شوند، و سيستم رفاه اجتماعي غير دولتي مناسب، آنگونه که در يک نقطه نظر آينده نگر بحث کرده ام، بوجود آيد، و بسياري تغييرات پايه اي در اقتصاد و ساختارهاي اجتماعي شکل گيرند، تا آنکه عدالت در يک سيستم مالکيت دار تعبيه شود (http://www.ghandchi.com/329-NMF.htm)، و اين همه بسيار دشوار مي نمايد، و مطمئنأ با يک فرمان پس از گرفتن قدرت قابل انجام نيست.
درباره کشوري بحث ميکنيم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالياتي نداده اند، و دولت بزرگترين مالک بوده که با مالکيت نفت، در واقع بيش از 90% سرمايه درآمد زاي کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طريق سوبسيت پرداخت ميکرده، و نه آنکه ماليات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتيجه اين يک کار بسيار دشوار است، که طرح دموکراسي مالکيت دار در ايران پياده شود، و بخواهيم در آن عدالت اجتماعي را نيز تعبيه کنيم. در صورتيکه در نظر روشنفکران چپ، يک ميان بر سوسياليسم وجود دارد، که تبديل مالکيت وسائل توليد به مالکيت عمومي است، و قرار است عدالت اجتماعي از آن منتج ميشود. يک نوشداروي راحت و سريع براي تمام درد هاي اجتماعي، يک تير و چند نشان.
البته چپ نو، "عمومي کردن" و "دولتي کردن" را تفکيک ميکند. چرا که آنها به خوبي ميدانند که ترادف اين دو مفهوم در کشورهاي سوسياليستي، بمعني استبداد دولتي بوده، و ميدانند که کسي تکرار تجربه شوروي و چين را نمي پذيرد، و به خوبي آگاهند که آن برنامه ها، هم از نظر آزادي و هم از نظر عدالت، شکست کامل بوده اند. در نتيجه چپ نو دعوت خود را براي سوسياليسم ليبرال دموکراتيک طرح ميکند.
سناريوئي که آنها طراحي ميکنند، براي آنان که شکست راه شوروي، چين، کوبا، آلباني، کره شمالي، ويتنام، و ديکر کشورهاي کمونيستي را ديده اند، خيلي دل پسند است. حتي بسياري از آنان که ايستائي سوسياليسم انترناسيونال دوم را در سوئد، اطريش، و بسياري از کشورهاي اروپاي غربي ديده اند، ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شايد همان در جا زدن را با خود به همراه نياورد، چرا که بعضي اوقات از نيروي قوي بازار سخن ميگويند (هرچند با تناقض). اين ها دل پسند هستند، چرا که هم ليبراليسم و دموکرايسي را نويد ميدهند، و هم عدالت و برابري؟
بنظر من کارل پاپراين روياي دل پسند را بسيار خوب جمع بندي کرده بود، وقتي که وي اين سوال را به صورت شخصي از خود در اتوبيوگرافي خود کرده، و چنين پاسخ ميدهد:
"من تا سالها پس از رد مارکسيسم، سوسياليست ماندم، و اگر ميتوانست چيزي شبيه سوسياليسم، در ادغام با آزادي فردي، وجود داشته باشد، من هنوز نيز سوسياليست مي بودم. چرا که چيزي بهتر از يک زندگي متواضعانه، ساده، و آزاد در يک جامعه تساوي گرا egalitarian نيست. مدت ها براي من طول کشيد تا تشخيص دهم که اين رويائي بيش نيست، و اينکه آزادي مهم تر از برابري است، و آنکه کوشش براي تحقق برابري، آزادي را به مخاطره مياندازد، و آنکه اگر آزادي از دست برود، حتي برابري در ميان غير آزادان نيز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائي از اين قرن"، 1997، متن انگليسي، ص5]
بنابراين تأمين همزمان آزادي و عدالت اجتماعي در عصر حاضر همانگونه که در ثروت و عدالت در ايران فردا (http://www.ghandchi.com/334-Wealth.htm) بحث کرده ام بسيار بغرنج است.
در صورتيکه عدالت اجتماعي در مدل سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، پيشنهاد بسيار دل پذيري است، چرا که طليعه آزادي و برابري هم زمان را نويد ميدهد، بدون همه دردسرهاي تعبيه عدالت اجتماعي در يک سيستم دموکراتيک مالکيت دار. بعني بدون صرف انرژي براي ايجاد سيستم مالياتي تصاعدي، کوشش هاي ضد انحصارات، ابتکارات سيستم رفاهي غير دولتيNGO، و کنترل و توازن checks and balances مداوم، وامثالهم، که بسيار کارهاي مشکلي هستند، و بويژه اجرايشان در کشور عقب مانده اي نظير ايران به اين راحتي نيست.
پس بيائيم سيستم هاي مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعي بررسي کنيم، و به بينيم سوسياليسم ليبرال دموکراتيک در کجا قرار ميگيرد.
***
جان رالز (1921-2002) دريکي از آخرين آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از يک سيستم فراگير، بررسي کرده، بعني حتي عدالت در سيستم دموکراسي مالکيت دار را، جدا از سيستم جهانشمول ليبراليسم عصر روشنگري، مورد تدقيق قرار داده است، و به دو اصل زير براي تعريف عدالت ميرسد، که بنظر من قابل پذيرش است:
"الف- هر کس ادعاي مساوي الغا نشدني خواهد داشت، به طرحي کاملأ کافي از آزادي هاي اوليه، که با طرح مشابهي براي همگان در تطابق باشد، و
"ب- نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي دو شرط را بايستي برآورند: اول آنکه مقامات براي همه تحت شرايط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترين منفعت را براي کم مزيت ترين اعضاي جامعه فراهم کنند.." [جان رالز، "عدالت به مثابه انصاف"، 2001، ص. 42]
عبارات بالا معني عدالت را به دو طريق مکمل هم خلاصه ميکنند:
1- از يکسو به معني تضمين همه آزادي هاي اوليه است که انسانها بايستي در داشتن آنها مساوي باشند، و ميتوان شرح تفصيلي آنها را در اعلاميه ده ماده اي حقوق شهروندان آمريکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.
2- از سوي ديگربه معني امکان برابر براي رقابت جهت کسب مقامات دولتي و يا شغل، زمانيکه افراد براي کسب آن *نا مساوي* هستند، و مبارزه براي ايجاد قوانين مدني امکان مساويEqual Opportunity، و تضمين بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين اعضا جامعه. در واقع آن چيزي که رالز در 1971 نيز، در تئوري عدالت تاکيد کرده بود، يعني نظريه به حد اکثر رساندن مينيمم اجتماعي از طريق ايجاد امکان مساوي.
جالب است که رالزبه مخالفت مارکس و مارکسيستها اشاره ميکند (http://www.ghandchi.com/RawlsMarx.htm)، که دموکراسي مالکيت دار، نيروهائي مي آفريند که ايده هاي بالا در زمينه حقوق و امکانات مساوي نتوانند عملي شوند، و در پاسخ رالز مي نويسد، نمي توان ليبراليسم *موجود* را با سوسياليسم *ايده ال* مقايسه کرد و بالعکس. بلکه بايد ليبراليسم *موجود* را با سوسياليسم *موجود* مقايسه کرد، و اينکه سوسياليسم *موجود*، از نظر برآوردن هردو اصل عدالت، به مراتب از ليبراليسم *موجود* بد تر است. سپس رالز بحث خود را در رابطه با ايده ال هاي پنج سيستم ادامه ميدهد.
با در نظر گرفتن دو معيارعدالت ذکر شده در بالا، ميتوان براحتي ديد کدام سيستمها مباني بهتري براي دستيابي به عدالت اجتماعي در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج نوع سيستم اجتماعي، با موسسات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي، ذکر ميکند، که در واقع اهم سيستمهاي دنياي امروزند، و در عبارات زير، جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلي که ميتوان براي ارزيابي اين سيستمها بکار برد را خلاصه ميکند:
"الف) سرمايه داري آزاد لزفيرlaissez-?faire capitalism.
"ب) سرمايه داري رفاه دولتي welfare-state capitalism.
"ج- سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيstate socialism with a command economy.
"د- دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy.
"ه- سوسياليسم ليبرال (دموکراتيک) liberal ( democratic) socialism." [همانجا، جان رالز، ص 136]
جان رالز ادامه ميدهد که:
"در مورد هر سيستمي چهار سوال مطرح ميشوند. اول مسأله حقوق است، و آيا نهادهاي آن درست و عادلانه هستند يا نه. ديگر سوال مربوط به طرح سيستم است: يعني آيا نهادهاي سيستم ميتوانند بطورموثر طراحي شوند، که به اهداف و مقصود هاي اعلام شده سيستم برسند، يا نه. و اين خود به سوال سومي ميرسد، در رابطه با منافع و اهداف ساختار پايه اي سيستم، و اينکه آيا آن مباني، قابل اتکا براي تطابق با موسسات عادلانه هستند يا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نياز سيستم، و مسأله فساد دولتي جنبه اي از اين موضوع عمومي تر است. بالاخره سوال صلاحيت مطرح است، چه در رابطه با ادارات، و چه مقامات لازمه سيستم که ميتوانند براي آنها که قرار است آن مسوليت ها را عهده دار شوند، دشوار باشند." [همانجا، جان رالز، ص 136]
رالز برروي مسأله آخر تکيه اي نميکند، آنچه که اکثرأ انديشه محافظه کار عصرما تأکيد دارد، و بر آن مبني، عدم کارآئي سيستم رقاه اجتماعي دولتي welfare state رد ميشود. موضوع فساد دولتي و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از يکسو، و بمثابه مشتري يا ارباب رجوع دولت از سوي ديگر. مسأله صلاحيت و شايستگي براي انجام کارها، در نظررالز مهم نيستند، هرچند او واقف است که اگر سيستمي نياز به مقام هائي داشته باشد، که انجام کار آن مقام، مهارت هاي معيني را لازم داشته باشد، و اگر شايستگي لازم و در آمد مناسب آن کار، فاصله زيادي از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سيستم اجتماعي براي آن کار باشد، شکي نيست که نه تنها باعث فساد اداري ميشود، بلکه باعث عدم کارائي سيستم هم ميشود. اما توجه رالز برروي آن است که آيا ساختارسيستم ايده ال است يا نه.
من ميبايست خاطر نشان کنم که در کشورهائي نظير ايران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتي، موضوعات بسيار مهم مطالعه هستند، و حتي داشتن دموکراسي واقعي در ايران، با اينکه فساد دولتي را بيشتر آشکار ميکند، اما اين معضل را از بين نمي برد، چرا که به نياز خود طرح سيستم به مقامات معين، با تخصص معين، و به توان سيستم در پرداخت اين توان ها مربوط ميشود. من موضوع فساد اداري را در اينجا بيشتر بحث نميکنم و اميدوارم در آينده اگر فرصتي پيش آيد به آن بپردازم. همچنين يک سيستم ممکن است امکانات مساوي را فراهم کند، اما ممکن است شرايطي را ايجاد کند که دستيابي به آن امکانات را غير ممکن کند. در اين جا فرض رالز اين است که هر سيستمي به شکل ايده الي خود عمل ميکند، پس با اين فرض به بحث ادامه ميدهم.
چان رالز نشان ميدهد که از پنج سيستم طرح شده در بالا، سه تاي اول واجد شرايط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد، نيستند:
"سرمايه داري آزاد لزفيرLaissez-faire (سيستم آزادي طبيعيnatural liberty) فقط برابري رسمي را تأمين ميکند، و ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي برابر، و برابري امکانات مساوي را رد ميکند. هدف خود را کارآئي اقتصادي و رشد ميگذارد، که با حد اقل اجتماعي بسيار پائين محدود ميشود. سرمايه داري رفاه اجتماعي دولتي Welfare-state نيز ارزش عادلانه آزاديهاي سياسي را رد ميکند، و نابرابري بزرگي در مالکيت دارد، مثلأ در آن بيشتر دارائي هاي توليدي و منابع طبيعي در تملک دولت هستند. و سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy، تحت نظارت يک حزب، حقوق و آزادي هاي اوليه و همچنين ارزش عادلانه آزادي ها را نفي مي نمايد. اقتصاد فرماني آن اقتصادي است که از طريق برنامه عمومي اقتصادي، که از طرف مرکز تعيين ميشود هدايت ميشود، و از روشهاي دموکراتيک يا از بازار (مگر به مثابه اهرمهاي جيره بندي) ، استفاده اي تميکند." [همانجا، جان رالز، ص 137]
به عبارت ديگر، سه سيستم ذکر شده بالا شرايط عدالت بمثابه انصاف را ندارند، و در نتيجه آنچه در پي بررسي عدالت اجتماعي در 5آن سيستم ها، آنچه باقي ميماند، دو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال دموکراتيک هستند، و رالز اينگونه ادامه ميدهد:
"هردو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال، يک چارچوب قانون اساسي براي دموکراسي سياسي وضع ميکنند، که در آن حقوق اوليه، با ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي، و امکانات همراه کيفيت عادلانه تضمين ميشوند. تحت سوسياليسم وسائل توليد در تملک جامعه هستند، وفرض ميشوند همانگونه که قدرت سياسي بين احزاب دموکراتيک مختلف تقسيم ميشود، قدرت اقتصادي بين شرکت هاي مختلف پراکنده ميشود، مثل موقعي که، مثلأ، سمت و سو و مديريت يک شرکت، نه لزومأ مستقيمأ در دست نيروي کار آن، بلکه به نوعي از طريق نيروي کار آن تعيين شود. به عبارت ديگرموسسات سوسياليسم ليبرالي، در مقايسه با سوسياليسم اقتصاد فرماني، فعاليت هاي خود را در درون سيستمي از بازار آزاد همراه با رقابت کاراworkably competitive تعريف ميکنند." [همانجا، جان رالز، ص 138]
وي خاطر نشان ميکند که حق بر مالکيت که در اصل اول عدالت آمده، به معني مالکيت خصوصي بر دارائي هاي توليدي نيست، و در نتيجه وي سوسياليسم ليبرالي را از اين زاويه رد نميکند.
رالز مينويسد که "موسسات پشتگاه دموکراسي مالکيت دار، در جهت پراکنده کردن مالکيت ثروت و سرمايه کار ميکنند، و در نتيجه براي جلوگيري بخش کوچکي از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غير مستقيم سياست، عمل ميکنند." اين نکته بسيار مهمي است.
صرفنظر از آنکه چقدر سوسياليسم ليبرالي دموکراتيک باشد، عاقبت به آنجا ميرسد که بخش کوچکي از جامعه، کنترل اقتصاد را در دست ميگيرند، همانگونه که اليت (نخبگان) در جوامع سوسياليستي واقعي چنين کردند. چرا که آنان دارائي هاي توليدي جامعه را نمايندگي ميکنند، و عدم وجود مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، به اين معني است که اين اليت کوچک، *خود* صاحب آن دارائي ها محسوب ميشوند. در مقايسه با آن، دموکراسي مالکيت دار، با تأمين مالکيت گسترده دارائي هاي توليدي و سرمايه انساني، ، از اين مسأله جلو گيري به عمل مي آورد، و اين است دليل آنکه امکانات مساوي و آزادي هاي سياسي، اين سيستم را عادلانه تر ميکنند.
***
اجازه دهيد تأکيد کنم که نشان دادن ارجحيت دموکراسي مالکيت دار به سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، از نظر دموکراسي و عدالت، به اين معني نيست که جوامع سرمايه داري کنوني بهترين سيستمي هستند که جامعه فراصنعتي ميتواند به آن نائل شود.
در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نيازهاي اوليه جامعه، که رالز در کتاب اصلي خود به نام "تئوري عدالت" در سال 1971 طرح ميکند، و نظريه مهم خود-منفعتي روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنوني غرب است. وي همواره عادلانه بودن را آنگونه تعريف ميکند، که به مثابه تضمين "بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين عضو جامعه" است. به عبارت ديگر، در اينجا پشتيباني از اصل اول عدالت، يعني آزادي هاي سياسي، و نيز تضمين به حد اکثر رساندن شرايط حداقل در جامعه، به معني کشتن انگيزه فعاليت نيست، آنچه که حتي در جوامع سوسياليستي از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اينجا از طريق اصل دوم عدالت، يعني با ايجاد امکانات مساوي، عدالت حاصل ميشود، و نه از طريق خيريه.
در خاتمه جمع بندي کنم، که سوسياليسم از دموکراسي هاي مالکيت دار نا عادلانه تر است، چه از نظر تأمين اصل اول عدالت و چه از نظر تأمين اصل دوم، هر چند اين حرف به معني ماندن در سطح دموکراسي هاي کنوني غرب نيست. اين به آن معني است که رفتن به سوسياليسم، به معني رفتن فراسوي جوامع کنوني غرب *نيست*، و آنانکه تصور ميکنند، سوسياليسم آنان را در فراسوي سيستم هاي موجود ميبرد، در واقع به دنبال راه حل هاي گذشته، براي حل مسأله حال هستند.
براي رفتن به فراسوي دموکراسي هاي کنوني، بايستي تکامل دموکراسي هاي مالکيت دار را، در پرتو تحول فراصنعتي بررسي کرد، چه دز زمينه دموکراسي (http://www.ghandchi.com/133-design.htm) و چه در زمينه عدالت اجتماعي (http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm).
منابع فصل 7
پس از تجربه تمام کشورهاي سوسياليستي، برخي هنوز نميخواهند موضع روشني درباره موضوع مالکيت دولتي بعنوان شکل اصلي مالکيت کشور بگيرند. نقش غالب مالکيت دولتي، دولت را در کشورهاي عقب مانده، به مالک اصلي کشور تبديل ميکند، و آن به مبناي اقتصادي ديکتاتوري تبديل ميشود. در نتيجه نياز به اعلام روشن مخالفت با هرگونه کوشش براي تبديل مالکيت دولتي به شکل اصلي مالکيت در کشور، موضوع بسيار مهم برنامه اي براي ايران آينده نگر است.
آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟ پس از نمونه هاي شوروي، اروپاي شرقي، چين، ويتنام، کامبوج، کره شمالي، کوبا، و غيره در قرن گذشته، ديگر کسي عدم وجود دموکراسي در سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy را انکار نميکند، و پس از ديدن تجملات نخبگانelite حکومتي در اين رژيم ها، کسي نيست که آنها را سمبل عدالت اجتماعي و برابري بداند.
معهذا چپ کماکان پافشاري دارد که سوسياليسم يک ايده ال عادلانه تري است تا دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy ، و در نتيجه همان پلاتفرم سوسياليستي را ترويج ميکنند، و اميدوارند سوسياليسم ليبرال دموکراتيک ايده ال خود را خلق کنند، و نه کوشش جهت تعبيه عدالت اجتماعي در دموکراسي مالکيت دار. آنها تصور ميکنند سوسياليسم ميان بري براي رسيدن به عدالت اجتماعي است، از طريق نابودي دموکراسي هاي مالکيت دار، هر چند اينبار با جانشيني اين جوامع با سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، و نه سوسياليسم با اقتصاد فرماني.
نيروهائي که اين برنامه چپ نو را در غرب ترويج ميکنند، هيچ تأثير واقعي بر روي اقتصاد و سياست کشورهاي غرب ندارند، غير از آنکه اساسأ با اقتصاد کهن در اين جوامع سمت گيري ميکنند و نه اقتصاد نو، و برضد گلوباليسم فعاليت ميکنند. معهذا خارج از برخي دانشگاه ها، آنان اهميت جنداني ندارند، و اين دليل آن است که کسي در غرب انرژي اي براي نوشتن نقد بر نظرات آنان نميگذارد. اما چپ نو در کشور هائي نظير ايران جاذبه خاصي در ميان روشنفکران، چه در داخل و جه در خارج دارد. چرا؟
***
روشنفکران کشورهائي نظير ايران به راه حل سوسياليستي، نظير يک نوشدارو مينگرند، همانند يک ميان بر که به همه بي عدالتي هاي اجتماعي پايان داده و سريعأ يک سيستم عادلانه در کشور به وجود مياورد، در مقايسه با ايجاد يک دموکراسي مالکيت دار و تعبيه عدالت در آن، که تحولي کند، و راهي بسيار طولاني بنظر ميرسد. يعني ابتدا يک *دموکراسي* مالکيت دار در ايران بايستي ايجاد شود، که خود کار ساده اي نيست، و سپس بايستي به تملک دولت در بسياري از موسسات پايان داده شود، و سپس ماليات هاي تصاعدي قانونأ برقرار شده و دريافت شوند، و قوانين ضد انحصاري وضع و اجرا شوند، و سيستم رفاه اجتماعي غير دولتي مناسب، آنگونه که در يک نقطه نظر آينده نگر بحث کرده ام، بوجود آيد، و بسياري تغييرات پايه اي در اقتصاد و ساختارهاي اجتماعي شکل گيرند، تا آنکه عدالت در يک سيستم مالکيت دار تعبيه شود (http://www.ghandchi.com/329-NMF.htm)، و اين همه بسيار دشوار مي نمايد، و مطمئنأ با يک فرمان پس از گرفتن قدرت قابل انجام نيست.
درباره کشوري بحث ميکنيم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالياتي نداده اند، و دولت بزرگترين مالک بوده که با مالکيت نفت، در واقع بيش از 90% سرمايه درآمد زاي کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طريق سوبسيت پرداخت ميکرده، و نه آنکه ماليات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتيجه اين يک کار بسيار دشوار است، که طرح دموکراسي مالکيت دار در ايران پياده شود، و بخواهيم در آن عدالت اجتماعي را نيز تعبيه کنيم. در صورتيکه در نظر روشنفکران چپ، يک ميان بر سوسياليسم وجود دارد، که تبديل مالکيت وسائل توليد به مالکيت عمومي است، و قرار است عدالت اجتماعي از آن منتج ميشود. يک نوشداروي راحت و سريع براي تمام درد هاي اجتماعي، يک تير و چند نشان.
البته چپ نو، "عمومي کردن" و "دولتي کردن" را تفکيک ميکند. چرا که آنها به خوبي ميدانند که ترادف اين دو مفهوم در کشورهاي سوسياليستي، بمعني استبداد دولتي بوده، و ميدانند که کسي تکرار تجربه شوروي و چين را نمي پذيرد، و به خوبي آگاهند که آن برنامه ها، هم از نظر آزادي و هم از نظر عدالت، شکست کامل بوده اند. در نتيجه چپ نو دعوت خود را براي سوسياليسم ليبرال دموکراتيک طرح ميکند.
سناريوئي که آنها طراحي ميکنند، براي آنان که شکست راه شوروي، چين، کوبا، آلباني، کره شمالي، ويتنام، و ديکر کشورهاي کمونيستي را ديده اند، خيلي دل پسند است. حتي بسياري از آنان که ايستائي سوسياليسم انترناسيونال دوم را در سوئد، اطريش، و بسياري از کشورهاي اروپاي غربي ديده اند، ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شايد همان در جا زدن را با خود به همراه نياورد، چرا که بعضي اوقات از نيروي قوي بازار سخن ميگويند (هرچند با تناقض). اين ها دل پسند هستند، چرا که هم ليبراليسم و دموکرايسي را نويد ميدهند، و هم عدالت و برابري؟
بنظر من کارل پاپراين روياي دل پسند را بسيار خوب جمع بندي کرده بود، وقتي که وي اين سوال را به صورت شخصي از خود در اتوبيوگرافي خود کرده، و چنين پاسخ ميدهد:
"من تا سالها پس از رد مارکسيسم، سوسياليست ماندم، و اگر ميتوانست چيزي شبيه سوسياليسم، در ادغام با آزادي فردي، وجود داشته باشد، من هنوز نيز سوسياليست مي بودم. چرا که چيزي بهتر از يک زندگي متواضعانه، ساده، و آزاد در يک جامعه تساوي گرا egalitarian نيست. مدت ها براي من طول کشيد تا تشخيص دهم که اين رويائي بيش نيست، و اينکه آزادي مهم تر از برابري است، و آنکه کوشش براي تحقق برابري، آزادي را به مخاطره مياندازد، و آنکه اگر آزادي از دست برود، حتي برابري در ميان غير آزادان نيز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائي از اين قرن"، 1997، متن انگليسي، ص5]
بنابراين تأمين همزمان آزادي و عدالت اجتماعي در عصر حاضر همانگونه که در ثروت و عدالت در ايران فردا (http://www.ghandchi.com/334-Wealth.htm) بحث کرده ام بسيار بغرنج است.
در صورتيکه عدالت اجتماعي در مدل سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، پيشنهاد بسيار دل پذيري است، چرا که طليعه آزادي و برابري هم زمان را نويد ميدهد، بدون همه دردسرهاي تعبيه عدالت اجتماعي در يک سيستم دموکراتيک مالکيت دار. بعني بدون صرف انرژي براي ايجاد سيستم مالياتي تصاعدي، کوشش هاي ضد انحصارات، ابتکارات سيستم رفاهي غير دولتيNGO، و کنترل و توازن checks and balances مداوم، وامثالهم، که بسيار کارهاي مشکلي هستند، و بويژه اجرايشان در کشور عقب مانده اي نظير ايران به اين راحتي نيست.
پس بيائيم سيستم هاي مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعي بررسي کنيم، و به بينيم سوسياليسم ليبرال دموکراتيک در کجا قرار ميگيرد.
***
جان رالز (1921-2002) دريکي از آخرين آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از يک سيستم فراگير، بررسي کرده، بعني حتي عدالت در سيستم دموکراسي مالکيت دار را، جدا از سيستم جهانشمول ليبراليسم عصر روشنگري، مورد تدقيق قرار داده است، و به دو اصل زير براي تعريف عدالت ميرسد، که بنظر من قابل پذيرش است:
"الف- هر کس ادعاي مساوي الغا نشدني خواهد داشت، به طرحي کاملأ کافي از آزادي هاي اوليه، که با طرح مشابهي براي همگان در تطابق باشد، و
"ب- نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي دو شرط را بايستي برآورند: اول آنکه مقامات براي همه تحت شرايط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترين منفعت را براي کم مزيت ترين اعضاي جامعه فراهم کنند.." [جان رالز، "عدالت به مثابه انصاف"، 2001، ص. 42]
عبارات بالا معني عدالت را به دو طريق مکمل هم خلاصه ميکنند:
1- از يکسو به معني تضمين همه آزادي هاي اوليه است که انسانها بايستي در داشتن آنها مساوي باشند، و ميتوان شرح تفصيلي آنها را در اعلاميه ده ماده اي حقوق شهروندان آمريکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.
2- از سوي ديگربه معني امکان برابر براي رقابت جهت کسب مقامات دولتي و يا شغل، زمانيکه افراد براي کسب آن *نا مساوي* هستند، و مبارزه براي ايجاد قوانين مدني امکان مساويEqual Opportunity، و تضمين بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين اعضا جامعه. در واقع آن چيزي که رالز در 1971 نيز، در تئوري عدالت تاکيد کرده بود، يعني نظريه به حد اکثر رساندن مينيمم اجتماعي از طريق ايجاد امکان مساوي.
جالب است که رالزبه مخالفت مارکس و مارکسيستها اشاره ميکند (http://www.ghandchi.com/RawlsMarx.htm)، که دموکراسي مالکيت دار، نيروهائي مي آفريند که ايده هاي بالا در زمينه حقوق و امکانات مساوي نتوانند عملي شوند، و در پاسخ رالز مي نويسد، نمي توان ليبراليسم *موجود* را با سوسياليسم *ايده ال* مقايسه کرد و بالعکس. بلکه بايد ليبراليسم *موجود* را با سوسياليسم *موجود* مقايسه کرد، و اينکه سوسياليسم *موجود*، از نظر برآوردن هردو اصل عدالت، به مراتب از ليبراليسم *موجود* بد تر است. سپس رالز بحث خود را در رابطه با ايده ال هاي پنج سيستم ادامه ميدهد.
با در نظر گرفتن دو معيارعدالت ذکر شده در بالا، ميتوان براحتي ديد کدام سيستمها مباني بهتري براي دستيابي به عدالت اجتماعي در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج نوع سيستم اجتماعي، با موسسات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي، ذکر ميکند، که در واقع اهم سيستمهاي دنياي امروزند، و در عبارات زير، جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلي که ميتوان براي ارزيابي اين سيستمها بکار برد را خلاصه ميکند:
"الف) سرمايه داري آزاد لزفيرlaissez-?faire capitalism.
"ب) سرمايه داري رفاه دولتي welfare-state capitalism.
"ج- سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيstate socialism with a command economy.
"د- دموکراسي مالکيت دارproperty-owning democracy.
"ه- سوسياليسم ليبرال (دموکراتيک) liberal ( democratic) socialism." [همانجا، جان رالز، ص 136]
جان رالز ادامه ميدهد که:
"در مورد هر سيستمي چهار سوال مطرح ميشوند. اول مسأله حقوق است، و آيا نهادهاي آن درست و عادلانه هستند يا نه. ديگر سوال مربوط به طرح سيستم است: يعني آيا نهادهاي سيستم ميتوانند بطورموثر طراحي شوند، که به اهداف و مقصود هاي اعلام شده سيستم برسند، يا نه. و اين خود به سوال سومي ميرسد، در رابطه با منافع و اهداف ساختار پايه اي سيستم، و اينکه آيا آن مباني، قابل اتکا براي تطابق با موسسات عادلانه هستند يا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نياز سيستم، و مسأله فساد دولتي جنبه اي از اين موضوع عمومي تر است. بالاخره سوال صلاحيت مطرح است، چه در رابطه با ادارات، و چه مقامات لازمه سيستم که ميتوانند براي آنها که قرار است آن مسوليت ها را عهده دار شوند، دشوار باشند." [همانجا، جان رالز، ص 136]
رالز برروي مسأله آخر تکيه اي نميکند، آنچه که اکثرأ انديشه محافظه کار عصرما تأکيد دارد، و بر آن مبني، عدم کارآئي سيستم رقاه اجتماعي دولتي welfare state رد ميشود. موضوع فساد دولتي و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از يکسو، و بمثابه مشتري يا ارباب رجوع دولت از سوي ديگر. مسأله صلاحيت و شايستگي براي انجام کارها، در نظررالز مهم نيستند، هرچند او واقف است که اگر سيستمي نياز به مقام هائي داشته باشد، که انجام کار آن مقام، مهارت هاي معيني را لازم داشته باشد، و اگر شايستگي لازم و در آمد مناسب آن کار، فاصله زيادي از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سيستم اجتماعي براي آن کار باشد، شکي نيست که نه تنها باعث فساد اداري ميشود، بلکه باعث عدم کارائي سيستم هم ميشود. اما توجه رالز برروي آن است که آيا ساختارسيستم ايده ال است يا نه.
من ميبايست خاطر نشان کنم که در کشورهائي نظير ايران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتي، موضوعات بسيار مهم مطالعه هستند، و حتي داشتن دموکراسي واقعي در ايران، با اينکه فساد دولتي را بيشتر آشکار ميکند، اما اين معضل را از بين نمي برد، چرا که به نياز خود طرح سيستم به مقامات معين، با تخصص معين، و به توان سيستم در پرداخت اين توان ها مربوط ميشود. من موضوع فساد اداري را در اينجا بيشتر بحث نميکنم و اميدوارم در آينده اگر فرصتي پيش آيد به آن بپردازم. همچنين يک سيستم ممکن است امکانات مساوي را فراهم کند، اما ممکن است شرايطي را ايجاد کند که دستيابي به آن امکانات را غير ممکن کند. در اين جا فرض رالز اين است که هر سيستمي به شکل ايده الي خود عمل ميکند، پس با اين فرض به بحث ادامه ميدهم.
چان رالز نشان ميدهد که از پنج سيستم طرح شده در بالا، سه تاي اول واجد شرايط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد، نيستند:
"سرمايه داري آزاد لزفيرLaissez-faire (سيستم آزادي طبيعيnatural liberty) فقط برابري رسمي را تأمين ميکند، و ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي برابر، و برابري امکانات مساوي را رد ميکند. هدف خود را کارآئي اقتصادي و رشد ميگذارد، که با حد اقل اجتماعي بسيار پائين محدود ميشود. سرمايه داري رفاه اجتماعي دولتي Welfare-state نيز ارزش عادلانه آزاديهاي سياسي را رد ميکند، و نابرابري بزرگي در مالکيت دارد، مثلأ در آن بيشتر دارائي هاي توليدي و منابع طبيعي در تملک دولت هستند. و سوسياليسم دولتي با اقتصاد فرمانيcommand economy، تحت نظارت يک حزب، حقوق و آزادي هاي اوليه و همچنين ارزش عادلانه آزادي ها را نفي مي نمايد. اقتصاد فرماني آن اقتصادي است که از طريق برنامه عمومي اقتصادي، که از طرف مرکز تعيين ميشود هدايت ميشود، و از روشهاي دموکراتيک يا از بازار (مگر به مثابه اهرمهاي جيره بندي) ، استفاده اي تميکند." [همانجا، جان رالز، ص 137]
به عبارت ديگر، سه سيستم ذکر شده بالا شرايط عدالت بمثابه انصاف را ندارند، و در نتيجه آنچه در پي بررسي عدالت اجتماعي در 5آن سيستم ها، آنچه باقي ميماند، دو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال دموکراتيک هستند، و رالز اينگونه ادامه ميدهد:
"هردو سيستم دموکراسي مالکيت دار و سوسياليسم ليبرال، يک چارچوب قانون اساسي براي دموکراسي سياسي وضع ميکنند، که در آن حقوق اوليه، با ارزش عادلانه آزادي هاي سياسي، و امکانات همراه کيفيت عادلانه تضمين ميشوند. تحت سوسياليسم وسائل توليد در تملک جامعه هستند، وفرض ميشوند همانگونه که قدرت سياسي بين احزاب دموکراتيک مختلف تقسيم ميشود، قدرت اقتصادي بين شرکت هاي مختلف پراکنده ميشود، مثل موقعي که، مثلأ، سمت و سو و مديريت يک شرکت، نه لزومأ مستقيمأ در دست نيروي کار آن، بلکه به نوعي از طريق نيروي کار آن تعيين شود. به عبارت ديگرموسسات سوسياليسم ليبرالي، در مقايسه با سوسياليسم اقتصاد فرماني، فعاليت هاي خود را در درون سيستمي از بازار آزاد همراه با رقابت کاراworkably competitive تعريف ميکنند." [همانجا، جان رالز، ص 138]
وي خاطر نشان ميکند که حق بر مالکيت که در اصل اول عدالت آمده، به معني مالکيت خصوصي بر دارائي هاي توليدي نيست، و در نتيجه وي سوسياليسم ليبرالي را از اين زاويه رد نميکند.
رالز مينويسد که "موسسات پشتگاه دموکراسي مالکيت دار، در جهت پراکنده کردن مالکيت ثروت و سرمايه کار ميکنند، و در نتيجه براي جلوگيري بخش کوچکي از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غير مستقيم سياست، عمل ميکنند." اين نکته بسيار مهمي است.
صرفنظر از آنکه چقدر سوسياليسم ليبرالي دموکراتيک باشد، عاقبت به آنجا ميرسد که بخش کوچکي از جامعه، کنترل اقتصاد را در دست ميگيرند، همانگونه که اليت (نخبگان) در جوامع سوسياليستي واقعي چنين کردند. چرا که آنان دارائي هاي توليدي جامعه را نمايندگي ميکنند، و عدم وجود مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، به اين معني است که اين اليت کوچک، *خود* صاحب آن دارائي ها محسوب ميشوند. در مقايسه با آن، دموکراسي مالکيت دار، با تأمين مالکيت گسترده دارائي هاي توليدي و سرمايه انساني، ، از اين مسأله جلو گيري به عمل مي آورد، و اين است دليل آنکه امکانات مساوي و آزادي هاي سياسي، اين سيستم را عادلانه تر ميکنند.
***
اجازه دهيد تأکيد کنم که نشان دادن ارجحيت دموکراسي مالکيت دار به سوسياليسم ليبرال دموکراتيک، از نظر دموکراسي و عدالت، به اين معني نيست که جوامع سرمايه داري کنوني بهترين سيستمي هستند که جامعه فراصنعتي ميتواند به آن نائل شود.
در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نيازهاي اوليه جامعه، که رالز در کتاب اصلي خود به نام "تئوري عدالت" در سال 1971 طرح ميکند، و نظريه مهم خود-منفعتي روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنوني غرب است. وي همواره عادلانه بودن را آنگونه تعريف ميکند، که به مثابه تضمين "بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين عضو جامعه" است. به عبارت ديگر، در اينجا پشتيباني از اصل اول عدالت، يعني آزادي هاي سياسي، و نيز تضمين به حد اکثر رساندن شرايط حداقل در جامعه، به معني کشتن انگيزه فعاليت نيست، آنچه که حتي در جوامع سوسياليستي از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اينجا از طريق اصل دوم عدالت، يعني با ايجاد امکانات مساوي، عدالت حاصل ميشود، و نه از طريق خيريه.
در خاتمه جمع بندي کنم، که سوسياليسم از دموکراسي هاي مالکيت دار نا عادلانه تر است، چه از نظر تأمين اصل اول عدالت و چه از نظر تأمين اصل دوم، هر چند اين حرف به معني ماندن در سطح دموکراسي هاي کنوني غرب نيست. اين به آن معني است که رفتن به سوسياليسم، به معني رفتن فراسوي جوامع کنوني غرب *نيست*، و آنانکه تصور ميکنند، سوسياليسم آنان را در فراسوي سيستم هاي موجود ميبرد، در واقع به دنبال راه حل هاي گذشته، براي حل مسأله حال هستند.
براي رفتن به فراسوي دموکراسي هاي کنوني، بايستي تکامل دموکراسي هاي مالکيت دار را، در پرتو تحول فراصنعتي بررسي کرد، چه دز زمينه دموکراسي (http://www.ghandchi.com/133-design.htm) و چه در زمينه عدالت اجتماعي (http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm).
منابع فصل 7
پستها
